يلاحظ أن السلطة تواجه الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة بمقاربة أمنية وقمعية، دون أن تنزلق إلى تلك المواجهات الدامية التي حدثت في الثمانينيات، ما تفسير ذلك؟ في تعاطينا مع تطور الفعل الاحتجاجي بالمغرب، يجب الانتباه إلى مسألة أساسية ودقيقة، تتعلق بالتاريخ والسياق والمؤسسات. فانغلاق المؤسسات السياسية وظروف وطبيعة المعارضة السياسية التي كانت تميز عقد الستينيات والسبعينيات والثمانينات من القرن الماضي على وجه الخصوص، ثم مستوى مضمون الخطاب وطبيعة المطالب التي كان يرفعها المحتجون سابقا، تكشف عن موجة من التحولات مست بنية الفعل الاحتجاجي بالمغرب، وازتها تحولات في طبيعة وبنية المؤسسات السياسية بالمغرب، الشكل الذي أفرز لنا براديغمات جديدة من التعاطي مع هذه الاحتجاجات. فهناك جيل جديد من الاحتجاجات يقطع مع فئة الحركات الاحتجاجية الكلاسيكية، سواء على مستوى أرضية المطالب أو على مستوى خصائصها وتكوينها وتأطيرها وتواصلها. وعليه، يستوجب النظر إلى الحركات الاحتجاجية في المغرب، من خلال السياقات والظرفية المنتجة لها كل على حدة، من حيث تركيبتها وسقف مطالبها وأشكالها التأطيرية. هل يفسر ضعف التأطير السياسي قدرة السلطات على التحكم في الاحتجاجات الاجتماعية؟ لا يمكن أن نتحدث عن ضعف في التأطير، ونحن نشاهد تنسيقيات تتناسل بشكل كثيف على الأقل في السنتين الأخيرتين، خصوصا ما يتعلق بالاحتجاجات الفئوية، سواء التي تخص تنسيقية الأطر التربوية للتربية والتعليم، أو ما يتعلق بطلبة كلية الطب وتنسيقيات ما يسمى بالزنزانة “9” وتنسيقيات الممرضين. إذًا، نحن أما وعي جمعي، ينطلق بوعي الفرد بمطالبه وبوضعيته الاجتماعية، ولّد فعلا جماعيا يترتب عنه ما نشاهده من احتجاجات، وصلت إلى درجة خلق التوتر داخل الفضاء العام. فاجأت الحكومة المراقبين بربطها احتجاجات الطلبة الأطباء بجماعة العدل والإحسان، هل تحتاج السلطة إلى محاور، أم هو سعي إلى تبرير الإقدام على القمع؟ لحد الآن، التعاطي مع هذه الاحتجاجات يتم بشكل مباشر ما بين الوزارة الوصية وما بين تنسيقية الطلبة الأطباء، وما يجنب عملية القمع أن التعبير الاحتجاجي يتم بفعل المقاطعة، وقد شاهدنا إقدام الطلبة الأطباء على مقاطعة الدروس منذ شهر مارس الماضي، فضلا عن مقاطعتهم للامتحانات في دورتها الربيعية. وهو شكل من أشكال التعبير الاحتجاجي الذي يرمي نحو إحداث نوع من الضغط على الوزارة الوصية دفعا للاستجابة لمطالبها الرئيسة، عبر وضعها أمام الأمر الواقع الذي يتجه نحو إقرار سنة بيضاء. فكان من الضروري أن يولّد ذلك رد فعل من قبل الوزارة، كان من أبرز تجلياته الاتهام الذي وجهته الحكومة، التي رأت أن تزعم بعض عناصر تنسيقية الطلبة من قبل فصيل “جماعة العدل والإحسان” الذي يعرف صراعا مع السلطة السياسية، يغذي هذه الاحتجاجات ويزكيها. لكن ما يجب الانتباه إليه أن المعاقل الرئيسة لفصائل طلبة هذه الحركة توجد بالمعاهد التقنية، خصوصا بمعهد الزراعة والبيطرة وبعض معاهد المهندسين، بالإضافة إلى كليات الطب، فنحن نتحدث عن طلبة نشطين كما هو الأمر داخل باقي الكليات، الأمر الذي خلق مبررا للاتهامات التي وجهتها الحكومة لمطالب هذه الفئات. ألا ينطوي غياب التأطير السياسي على مخاطر، مثل احتمال انزلاق المواجهات نحو العنف والتطرف؟ بكل تأكيد غياب التأطير والوعي الحقوقي يدفع في الغالب الأعم الفعل الاحتجاجي نحو المجهول، خصوصا على مستوى الممارسة الميدانية. فضلا عن ذلك، يجب لفت الانتباه أن ما يذكي الفعل الاحتجاجي خلال السنوات الأخيرة، هو غياب آليات الوساطة، التي من المفروض أن توظفها الأحزاب والتيارات السياسية، والنقابات التي تحظى بتمثيلية، حتى تحتوي هذه الاحتجاجات وتسترجع ثقة المحتجين بالمؤسسات الحكومية. الأمر الذي يغيب بشكل مطلق، باستثناء بعض المبادرات التي لم تكتس طابعا مؤسساتيا. وهو ما يخلق في نهاية المطاف أزمة ثقة في مصداقية مؤسسات الوساطة التي من المفروض أن تقوم بدور الوسيط بين المحتجين والسلطة السياسية من خلال القنوات المؤسساتية الرسمية. وهو ما يخلق بدوره أزمة تمثيلية في الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، الذي من المفروض أن تشكل صوت المحتجين داخل المؤسسات الرسمية. إذًا، فإشكالية الجيل الجديد من الاحتجاجات، تكشف عن أزمة بنيوية، وليست أزمة عابرة، سواء على مستوى آليات الوساطة أو على مستوى التمثيلية السياسية والمجتمعية أو على مستوى السياسات العمومية. باحث مختص في العلوم السياسية
