المغاربة في الجيل الثالث من الاحتجاج

«احتجاجات مستخدمي قطاع النقل بالرباط وسلا»، «إضرام النار في حافلتين لشركة «ستاريو» في الرباط»، «احتجاجات السكان في الرباط وسلا على أزمة النقل»، «اعتصام دوار الشطب أمام مقر باشوية عين عودة»، «احتجاجات عمال «الساندريات» بجرادة»، «احتجاجات الحجاج المغاربة في مكة»، «احتجاج موظفي الحوض المائي اللكوس»، «احتجاجات دوار الخنيشات على تدبير الأزمة الناتجة عن الفيضانات في منطقة الغرب»، «المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح التي نظمها موظفو هيئات كتابة الضبط»، «احتجاجات تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار»، «الظاهرة الاحتجاجية المستمرة لجماعات المعطلين حملة الشهادات...»، هذه العينات من الحركات الاحتجاجية يقدمها الشارع المغربي في السنوات الأخيرة، وهي عينات تقود إلى نوعين من الفرضيات:
الأول، الحركات الاحتجاجية، هي إمكانية جديدة يقدمها النظام السياسي المغربي وهو بصدد التحول من نظام مغلق إلى آخر مفتوح، والأحداث الاحتجاجية مرتبطة بمسلسلات التغيير التي يعيشها النظام السياسي المغربي، بمعنى أن فهم الحركات الاحتجاجية مرتبط بمسلسل إصلاح السلطوية.
الثاني أن هذه الأحداث الاحتجاجية استراتيجية سياسية هادفة إلى تفريغ سيكولوجي سياسي لمطالب المحتجين، في فضاء عمومي لم يعد مجالا للصراع بين السلطة والمجتمع ، وإن كانت السلطة تحتفظ بمراقبته لقياس درجة قلق المحكومين من السياسات المتبعة.
لكن، هل هذه الظواهر الاحتجاجية عادية؟ هل يمكن اعتبارها ظواهر هيكلية وعامل بناء فعالا للروابط التي تلحم المجتمعات وتعطيها القوة والترابط الذي تحتاج إليه لتصبح مجتمعات ديمقراطية؟ أم إنها ظواهر تخفي وراءها مخاطر مادامت ترتبط بتقييم سياسات عمومية وطنية ومحلية؟
إن هذه العينة من الاحتجاجات تصنف ضمن جيل ثالث من الحركات الاحتجاجية في المغرب، ليس هو النمط الأول المتمثل في الاحتجاجات العنيفة المرتبطة بالعنف وسنوات الرصاص (احتجاج سياسي بالمفهوم التصارعي للسياسة)؟ وليس هو النمط الثاني المتعدد من الاحتجاجات السلمية المتمثلة في جيل احتجاجات الصراع حول استعمال الأماكن والفضاءات العامة (احتجاج حقوقي)، وإنما هو نمط ثالث متعدد في مظاهره ولكنه موحد في مطالبه المعلنة، وهو الاحتجاج على السياسات العمومية الحكومية (احتجاج اجتماعي حول السياسات العمومية بمرجعية يسارية ومرجعية إسلامية وبمرجعية حاملة لهوية سيكولوجية مبنية على الشعور بالتهميش).
وتبدو هذه المرجعيات الثلاث للجيل الثالث من الاحتجاج ناتجة إما عن غياب إجراءات حكومية في الميدان (مناطق ترابية حضرية وقروية تولد فيها تدريجيا نفسية الإحساس بالتهميش) أو عن خلل في بعض السياسات العمومية المتبعة (احتجاجات سكان المدن الكبرى على فواتير الماء والكهرباء بعد تفويض تدبير قطاع الماء والكهرباء إلى شركات أجنبية: مثل «ريضال» في الرباط و«ليدك» في الدار البيضاء)، ولوحظ أن هذه الاحتجاجات ناتجة عن غياب شبه تام للوسائط، مثل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدافعة عن المستهلكين.
وبالتالي، فإن الظاهرة الجديدة في المغرب هي أن الضرر المشترك بين مجموعة من الأفراد من السياسات العمومية المتبعة بدأ يدفعهم إلى الاحتجاج عفويا أمام الجهات المستببة لهم في الضرر.
ولتقديم هذا النمط الثالث من الحركات المبنية على استراتيجية الاحتجاج على السياسات العمومية الحكومية والمحلية في السنوات الأخيرة، يمكن تناول أربعة نماذج منها:
النمط الأول، الاحتجاج ضد غلاء الأسعار (تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار وحالة احتجاجات صفرو)، حيث عمد سكان مدينة طاطا (إحدى مدن الجنوب المغربي)، خلال مسيرة احتجاجية نظمت بتاريخ 11 ماي 2005، إلى حمل أواني الطبخ فوق رؤوسهم احتجاجا على تدني القدرة الشرائية، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية المقدمة بالإقليم». إن هذا الحدث الاحتجاجي ليس الوحيد خلال الأربع سنوات الأخيرة، بل إنه يكاد يتكرر (حالة احتجاج صفرو) إلى درجة أنه فتح المجال تنظيميا لتأسيس تنسيقيات محلية لمناهضة ارتفاع الأسعار.
لكن، بتجاوز مضمون وقائع هذا الاحتجاج (طاطا وصفرو...)، فإنها تثير إشكالية تفاعل الحركات الاحتجاجية المنظمة التي لها ثقافة تنظيمية مع جماهير الضواحي غير المنظمة، ومحدودية إمكانيات التأطير والوساطة التي تلعبها بعض التنظيمات في علاقتها بالمحتجين، مقابل محدودية دور السلطات المحلية في تدبير أنماط الاحتجاج التي تستند في مشروعيتها إلى شروط العيش.
النمط الثاني، الاحتجاج على التقطيع الترابي المحلي والتمثيلية (حالة سيدي إيفني وعين الشعير)، وتقدم حالتا «سيدي إيفني» و«عين الشعير»، رغم اختلافهما، نموذجا لجيل من الحركات الاحتجاجية المرتبطة بالتمثيلية الترابية والتقطيع الترابي الإداري في علاقتهما بتطور وظائف الدولة من المركزية إلى اللامركزية، وهي ظاهرة جديدة لها.
فالحالة الأولى، المتمثلة في أحداث سيدي إيفني (بين 30 ماي 2008 و7 يونيو 2008)، تبين أن الحركة الاحتجاجية انطلقت من مطلب التوظيف إلى الاحتجاج على طريقة تدبير الثروات المحلية في علاقتها بالتقطيع الترابي والتمثيلية المحلية. وحمل هذا الاحتجاج تساؤلات حول علاقة الديمقراطية المحلية بالتنمية، وما يترتب عنها على المستوى الحكومي من تعثر الوفاء بالالتزامات ومتابعة أعمال المشاريع المتصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أثار إشكالية قنوات وآليات الحوار ومستوى درجة الحكامة الأمنية.
والحالة الثانية هي قيام ثلاثة وثلاثين شابا مغربيا ينحدرون من منطقة عين الشعير بإقليم فكيك (في الأسبوع الأول من سنة 2007) بالنزوح نحو الأراضي الجزائرية احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية بمنطقتهم، وقد تم ترحيلهم نحو المغرب من جديد من طرف السلطات الجزائرية بعد أسبوعين على نزوحهم إثر إدانتهم من طرف السلطات الجزائرية بارتكاب جريمة الهجرة السرية والحكم عليهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
ويبدو أن الاستنتاج الممكن من الحالتين هو كيف يقود التهميش وتردي الأوضاع الاجتماعية إما إلى التحول إلى هويات محلية أو إلى البحث عن هويات أخرى، وفي الحالتين معا يطرح مشكل الارتباط بمؤسسة الدولة.
النمط الثالث، الاحتجاج على «العصبية التقنوقراطية»، (حالة احتجاج سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة)، فالظاهرة الجديدة، هي الاحتجاج على القانون، فالقاعدة القانونية إيديولوجية بطبعها، بمعنى أنها تخلق تصورا، والقاعدة التي تولد بدون القدرة على خلق تصور فهي قاعدة ميتة. وفي المغرب، ظل مشروع مدونة لتنظيم السير مدة ثلاث سنوات في البرلمان، لكن المثير للانتباه هو أن مناقشة هذا القانون داخل البرلمان قادت إلى ميلاد حركة احتجاجية منظمة بطريقة مستقلة عن الأحزاب، ونقلت الاحتجاج إلى الشارع (خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2009) ولجأت إلى سلوكات إغلاق الطرقات أمام الشاحنات الكبرى وسيارات الأجرة وإلى استعمال العنف أحيانا (في مناطق الدار البيضاء والخميسات والقنيطرة).
وتبدو في هذا الاحتجاج بداية انتباه فئات واسعة في المغرب إلى كلفة التشريع الاجتماعية، واستباق تنظيم الاحتجاج ضد هذه الكلفة، مقابل سيادة العصبية التقنوقراطية في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، التي تحملها فئة التقنوقراط الذين يؤمنون بالحلول التقنية للتغيير في السياسة والاقتصاد والمجتمع، بواسطة وضع الهياكل القانونية والتنظيمية لحل المشاكل، وهي ظاهرة يمكن أن تقود إلى حركات احتجاجية أكبر من احتجاج مهنيي النقل في المستقبل.ويمكن، من خلال تشخيص هوية الحركات الاحتجاجية في الجيل الثالث من الأنماط الاحتجاجية في المغرب، استنتاج الخلاصات السياسية والسوسيولوجية التالية:
وجود نوع من الاحتجاج مرتبط بمشاكل جديدة ترتبط بحكامة المدن، فالمدينة لم تعد فقط تقطيعا إداريا وأمنيا، بل هي أيضا فضاء للاحتجاج وتفاعل الساكنة مع بنيات جديدة من التدخلات العمومية (حالة الاحتجاج على فواتير الكهرباء والماء في الرباط والدار البيضاء، والاحتجاج على تدبير الشركات الجديدة لقطاع النقل...).
وجود نوع من الاحتجاج في البوادي والحواضر الصغرى مرتبط بالإحساس بحالة التهميش الترابي وغياب القنوات القادرة على نقل المطالب إلى المركز، وهو ما يطرح إشكالية أدوار التمثيلية في عمل النخب المحلية.
رغم أن النمط الثالث من الاحتجاجات في المغرب هو في شكل حركات متناقضة بين الحواضر الكبرى والبوادي ومختلفة من حيث المطالب والمصالح، وتمتد من احتجاج دواوير منطقة الغرب على طريقة تدخل السلطات في تدبير أزمة الفيضانات إلى وقفة الموظفين في بعض الإدارات للاحتجاج على حالة المكاتب (تحويل الحمامات والمطابخ في بعض الإدارات إلى مكاتب لإيواء موظفين أطر...) ، فإنها كلها تلتقي حول الهدف الخبزي البسيط.
إن طريقة تدبير الحركات الاحتجاجية الحالية المبنية حاليا على هدف خبزي بسيط لها مخاطرها، لكونها تفتح إمكانية توظيفها من طرف بعض التيارات بهدف خلق أزمة أخلاقية ضد نمو الدولة، والبحث عن تسييس جميع نواحي التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وتبدو هذه المخاطر من خلال حالتين اثنتين:
الأولى، التقليل من مخاطر بعض أنواع الاحتجاج، إما لربطه بمقولة «تطور مناخ الحريات» في المغرب أوب«النفعية الشخصية» في الاحتجاج بتشخيصه في الرأي البسيط السائد والمبني على تشخيص بعض ظواهر الاحتجاج بالقول إن كل شخص يريد إضافة الطابق الثاني في بناء منزله وتمنعه السلطة المحلية طبقا لقوانين التعمير والبناء، فإنه يلجأ إلى تأسيس جمعية ليمارس الاحتجاج في الشارع وأمام مقر السلطة المحلية المعنية.
الثانية، وهي التفات المحتجين إلى ظاهرة نقل المعلومة حول الاحتجاج، وهي الحالة التي عرفتها بعض التجمعات الاحتجاجية (تاونات)، لما طالبت الأجهزة المعنية بنقل المعلومة إلى عرض الاختلالات وتحديد المسؤوليات بدقة في تقاريرها، وهي ظاهرة جديدة تبين كيف انتقل المحتجون في المغرب من تدوين احتجاجاتهم في سنوات الرصاص على الجدران وفي المراحيض (المدارس والفضاءات الكبرى) إلى مطالب المحتجين للأجهزة المعنية أثناء حركتهم الاحتجاجية بتدوين المطالب بدقة في التقارير.