القصة الكاملة لمقتل شابين في البيضاء..بات شبه مؤكد أن رجل الأمن نفذ “إعداما” خارج نطاق القانون!

علم “اليوم24″ أن دائرة التحقيقات بشأن قضية مقتل شاب وشابة، فجر يوم الأحد، برصاص رجل أمن، مفتش شرطة ممتاز، في الدار البيضاء، توسعت بشكل كبير، بعد ظهور فيديو يوضح بجلاء، جزءا من تفاصيل الواقعة، خاصة الشق المشتعلق بالكيفية التي قتل بها رجل الأمن الشابة، دقائق قليلة بعد قتله رفيقها.
الفيديو، ومدته أقل من دقيقة، تسرب ليلة أمس الاثنين، وخلق صدمة كبرى لدى الرأي العام الوطني، خاصة وأنه يظهر الشابة تقتل بطريقة مرعبة، وهي ملقاة على الأرض، وبدون أي مقاومة، عكس الروايات التي تم ترويجها بعيد الحادث.
وأفادت مصادر عليمة ل”اليوم 24” أن “رواية مهاجمة الضحيتين لمفتش الشرطة، وحملهما لسلاح أبيض، لم تكن مقنعة منذ البداية، وهو ما تأكد الآن بعد ظهور الفيديو الثاني الذي يوثق للواقعة بشكل واضح”.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بات في حكم المؤكد أن “مفتش الشرطة ارتكب تجاوزات خطيرة ونفذ “إعداما” خارج دائرة القانون، بسلاحه الوظيفي، في حق شخصين”.
وذكرت مصادر الموقع أن دائرة التحقيقات من “المنتظر أن تتوسع لتشمل عناصر أخرى، كانت حاضرة خلال الواقعة، ضمنها الشخص الذي دفع الشابة بشكل عنيف وألقاها أرضا، قبل أن يطلق رجل الأمن الرصاص، ويرجح أن يكون “فيدور” ملهى ليلي”.
وفيما كشف الفيدو الثاني عن الواقعة، حقيقة مقتل الشابة، أكدت مصادر أمنية للموقع “أن التحقيقات ستشمل أيضا الطريقة التي قتل بها الشاب، وهو ما لم يوثق في الفيديو، لكن بات مشكوكا فيها أيضا”.
إلى ذلك، تفيد المعطيات التي توصل إليها الموقع، أن الشابة المقتولة من أسرة فقيرة، وكانت تعيش ظروفا اجتماعية مزرية.
شهود عيان، تابعوا الواقعة، أكدوا في تصريحات للموقع أن ما حدث “أشبه بفيلم”، مؤكدين أنه “بعد تداول رواية مهاجمة الشابة ورفيقها للأمن بالسلاح الأبيض، بقوا مشدوهين، حيث أنهم لم يعاينوا ذلك بالمرة، وأنهم أحسوا بالخوف والتزموا الصمت”.
وقالت إحداهن: “راقبت من النافذة كيف أطلق النار على الشاب الذي سقط جثة هامدة، ولا أعرف لماذا، وبعده تم قتل الشابة أيضا في مشهد مرعب”.
يذكر أن مقطع فيديو، ظهر ليلة أمس الاثنين، تفاصيل دقيقة عن مجريات حادث إطلاق مفتش شرطة النار على شابة وشابة، أسقطهما جثتين هامدتين، فجر يوم الأحد الماضي، بشارع لالة الياقوت، في الدار البيضاء، وهي التفاصيل التي قلبت رأسا على عقب الروايات المتداولة. الفيديو المروع، والذي تداوله نشطاء الفايسبوك بكثافة بعد ظهوره، يُوثق لحظة إطلاق الشرطي النار على الشابة، التي كانت تصرخ من هول الصدمة، بعد إطلاق النار على مرافقها وسقوطه غارقا في الدماء، حيث قام شخص بدفعها بقوة، وسقطت أرضا، ومباشرة بعد ذلك انحنى الشرطي وصوب سلاحه نحو رأسها وأطلق رصاصة قاتلة.
الفيديو، ومدته 48 ثانية، بين بوضوح تفاصيل جزء من الواقعة، والمتعلق بطريقة قتل الشابة، التي ظهرت وسط جموع بشرية، وسطها شخص ممدد على الأرض، غارقا في دمائه، فيما الشابة تصرخ بأعلى صوتها: “شنو دار…شنو دار حتى تقتلو؟!”.
وبينما كانت الشابة تصرخ، اقترب منها رجل قوي البنية، ودفعها بقوة وهو يصرخ: “نتي ريحي..رَاه بوليسي هذا”، ومباشرة بعد سقوطها خاضعة على الأرض، انحنى رجل الأمن الذي كان بزي مدني، ووجه مسدسه صوب رأسها وأطلق الرصاص.
وحسب الفالمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشرطي أطلق النار على الشخص الأول وأسقطه أرضا، بعدها أرضخ رفيقته أرضا وأطلق الرصاص على الجزء العلوي من جسدها، فكانت النتيجة وفاة الاثنين، معا، بعين المكان.
الفيديو جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقدون تصرف الشرطي، حيث أن استعمال السلاح الوظيفي يكون في حالة المقاومة مع توجيه الرصاص على الجزء السفلي من الجسد، كما هو معمول بها في قواعد التدخل بالسلاح، في حالة مواجهة الخطر، وليس العكس.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا، يوم الأحد الماضي، قدمت من خلاله روايتها الأولية للحادث. وأوضحت المديرية، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا من أجل توقيف أربعة أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض، وذلك قبل أن تتم مواجهته بمقاومة عنيفة من قبلهم، اضطر على إثرها إلى استعمال سلاحه الوظيفي وأطلق رصاصتين أصابتا شابا وفتاة من بين المشتبه فيهم بشكل قاتل.
وبدا بلاغ مديرية الأمن غير حاسم، خاصة عندما أشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي في تدخل أمني نتج عنه وفاة شخصين.
وأضاف البلاغ، أنه تم إيداع جثتي الهالكين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات المقرونة بتحصيل إفادات الشهود الذين حضروا الواقعة، وذلك من أجل تحديد هوية باقي المشتبه فيهم، فضلا عن حصر كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذا التدخل الأمني.