نائب العثماني: ردود دفاع “آيت الجيد” تفتقد للحجية وسندحضها يوم 23 يوليوز

عقب تأجيل جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى يوم 23 يوليوز الجاري، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب، “إن ردود هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني، غير مؤسسة على الاعتبارات القانونية المطلوبة، وتفتقد للحجية”.
وشدد العمراني، في تصريح صحافي، على أن الردود “لا ترقى إلى مستوى الرد القانوني على دفوعات هيأة دفاع حامي الدين”.
وأوضح العمراني أن “دفاع حامي الدين سيدلي، خلال الجلسة المقبلة، بردوده على ما أثير في جلسة، أمس الثلاثاء، سواء تعلق الأمر بالدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الطرف المدني، أو دفوعات النيابة العامة”.
وأضاف المتحدث نفسه “سيتأكد مرة أخرى أن دفوعات هيأة دفاع حامي الدين، قوية، ومتماسكة، ولا يمكن أن يرقى إليها الشك، ولنا الثقة أيضا في أن المحكمة وهي تستمع لدفوعات كل الأطراف ستتشكل لديها قناعة لكي تنطق في الشكل بما يحقق العدالة”.
وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين، نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء، المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.