محاكمة حامي الدين.. القاضي يمتنع عن تسجيل إنابة محام باسم ال AMDH

عرفت الجلسة الأولى لمحاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، امتناع القاضي عن تسجيل إنابة لمحام في هيأة فاس، باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبينما طلب المحامي، إدريس الهدروكي، من القاضي تسجيل إنابته باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني، رد عليه القاضي بتأكيد أنه مطالب بما يفيد قانونية تسجيل الإنابة.
وطلب القاضي من عضو هيأة المحامين في فاس، الإدلاء بالوثائق القانونية، التي تنص عليها المقتضيات القانونية، حتى يتسنى لجمعية أن تسجل نفسها كطرف مدني في قضية معروضة أمام القضاء.
وأجلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف جلسة محاكمة حامي الدين إلى 12 من شهر فبراير المقبل.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، قد قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، بنعيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيأة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.