بعدما فرحوا لوهلة حيث تناثر على مسامعهم خبر إطلاق السراح المؤقت للمعتقلين من الباعة الجائلين أحدهم جُر بالسلسلة بعد أن لفها على عنقه، واقتيدَا من خلالها من طرف أفراد القوات المساعدة، عم الحزن والنحيب والنذب مجددًا، إذ أخبرت كتابة الضبط عائلات المعتقلين بأنهم “مسمعوش القاضي مزيان”. وقالت كريمة فتاحي، أخت البائع عبد الجليل ل”اليوم24″ أنهم تفاجوؤا لاحقًا بعدما أخبرتهم كتابة الضبط بأن القاضي أجل الجلسة ولم يفرج عن المعتقلين، وكشفت أن القضاء أحال الجلسة إلى 21 من غشت الجاري. وتزامنًا مع ثاني جلسات محاكمة، عبد الجليل فتاحي وزميله، إضافة لامرأتين اثنتين متابعتين في حالة سراح، بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان والتهديد، وإهانة هيئة منظمة، والتجمهر غير المرخص” تجمهر العشرات من المواطنين وعائلات المعتقلين، مؤازرين بهيآت حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للاحتجاج أمام بوابة المحكمة الإبتدائية لآسفي مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. وكان فتاحي عبد الجليل اعتقل وهو يُجر بسلسلة من رقبته إضافة لزميله، الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، بعدما تابعته رفقة زميله رهن الاعتقال، إضافة إلى سيدتيين في حالة سراح مؤقت بالتهم “إهانة موظف عمومي”.
وتمتد معركة “الكر والفر” إلى الأسابيع الماضية بين العشرات من الباعة الجائلين وقائد الملحقة الإدارية التاسعة، إذ يقول الباعة، إنهم ضحايا الحرمان من أمكان للبيع داخل السوق النموذجي “البركة” الجديد وأخرونَ يُعبرونَ عن استيائهم من أماكن غير “مناسبة” منحت لهم داخل السوق. وزارة الداخلية وعبر عمالة آسفي، قالت في روايتها للواقعة عقب انتشار صورة اعتقال البائع عبد الجليل فتاحي، إن الشخص الظاهر بالصور وهو مقيد بسلسلة هو بائع متجول قام من تلقاء ذاته في شكل احتجاجي بتكبيل نفسه بواسطة سلسلة على مستوى العنق وإحكام ربطها بقفل مع العربة المجرورة التي يعرض عليها سلعه. وأضاف البلاغ ذاته وذلك في مسعى منه لإعاقة عمل اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة الجائلين، وتحرير الملك العام بمحاذاة السوق النموذجي "البركة" بحي الكورس بمدينة آسفي، يوم السبت 27 يوليوز 2019″ وأضاف بلاغ سلطات آسفي، أن المعني بالأمر "قام خلال الأسابيع الأخيرة بحشد وتحريض الباعة الجائلين على مواجهة عمل السلطات العمومية وعرض السلع بالشارع العام المقابل للسوق المذكور، مهددا في تصريحات مصورة لأحد المواقع الإلكترونية بالانتحار في حال منعه من البيع بالشارع العام".
