10 % من المغاربة فقط لهم وظيفة مستقرة في القطاع الخاص

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاع الخاص والعام في المغرب، التقرير حسم القضية الأساسية: هناك فرق شاسع بين الأجور فيالقطاع العام والخاص، إذ أن متوسط الأجور في القطاع العام يزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن متوسط أجور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الامتيازات التي يتمتع بهاموظفو القطاع العام، ما يمنحهم الاستقرار الوظيفي، ظروف الاشتغال في القطاع العام تدفع حسب البنك الدولي الكثير من ذوي المواهب والكفاءات على قبول الوظائفعادية في القطاع العام، بدلا من التقديم في القطاع الخاص.
التقرير المعنون ب”وضعية الاستثمار والقطاع الخاص”، أفاد أن “فجوة الأجور بين القطاعين في المغرب هي الأعلى في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناءالدول النفطية”، وزاد أن “المهندسين المغاربة يفضلون العمل في المقاولات العمومية التابعة للدولة في حين أن مهندسين شباب من الأتراك والبرازيليين يدرسون فيالخارج ويعودون لبلدانهم للعمل في الشركات والبحث العلمي”.
وكشف التقرير أن القطاع العام هو المستثمر الرئيسي، من خلال الشركات المملوكة للدولة بحصة تصل إلى النصف، وهي استثمارات توجه بشكل كبير للبنيات التحتيةوالتجهيزات التي لا تعطي آثارا فورية إلا على المدى البعيد، ودعا البنك الدولي إلى الشفافية في المنافسة بين القطاعين وتطبيق القواعد والتحفيزات، من قبيل الولوج إلىالصفقات العمومية والحصول على العقار.
وبخصوص الاستثمار أكدت المؤسسة النقدية، أن الاستثمارات التي قام بها المغرب تعتبر الأعلى في العالم بنسبة متوسطة 34 في المائة من الناتج الداخلي، لكن نتائجهاعلى مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والإنتاجية مخيبة للآمال.
وسجل التقرير ارتفاع البطالة خصوصا لدى الشباب، حيث إن المملكة لم تستطع خلق فرص شغل، بحيث زاد عدد السكان في سن العمل ب270 ألفا سنوياً بين 2012و2016، في حين تم خلق 26400 منصب شغل سنويا فقط، وزاد التقرير أن 17 في المائة فقط من الأشخاص في سن العمل لديهم وظيفة قارة، وأقل من 10 في المائةمنهم لديهم وظيفة رسمية في القطاع الخاص.
وفي هذا الشأن، اعتبر البنك الدولي أنه يجب الاعتناء بالقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتوفير ظروف تفضي إلىمنافسة عادلة ورأسمال بشري ومهارات أفضل لتلبية احتياجات اليد العاملة. مشددا على ضرورة التركيز على توفير المنافسة في السوق وتهيئة الظروف لظهور قطاعخاص نشط ومتنوع، يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المغرب بشكل عاجل، من خلال وضع قواعد منافسة شفافة وعادلة لجميع الفاعلين.
وعكس ما تؤكده الحكومة المغربية، فإن تقرير البنك الدولي اعتبر أن تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الكبيرة تزيد من حدة التباينات في ظروف السوقالتي تواجهها المقاولات الخاصة، خصوصا على مستوى التحفيزات في المناطق الصناعية، إذ أن التدابير الرامية إلى تلبية حاجيات المقاولات الصغيرة كانت فاشلة.
وأضاف التقرير أن 37 في المائة من الشركات المسجلة لديها على الأقل خمس سنوات، لكن ليست هناك معلومات متاحة حول معدل بقائها على قيد الحياة أو تأثيرها علىخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية يجب أن تستفيد من نظام منافسة عادل، ورأسمال بشري ومهارات، والوصول إلى سلاسل القيمة العالميةوالتمويل ورأسمال المال في المراحل الحرجة من تطورها، والوصول إلى العقار والبنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلها مثل الشركات الكبرى.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن التكوين المهني أعطى نتائج سيئة وغير مكيفة مع احتياجات الاقتصاد الذي يتطلع إلى النمو من خلال زيادة الإنتاجية، وأضاف أن”ثلاثة أنواع من الاستثمار في المهارات يمكن أن تنتج فوائد عدة؛ الاستثمار في الطفولة المبكرة، والتعليم العالي، والتكوين المهني للكبار خارج دورة العمل”.
ودعا البنك الدولي إلى ضرورة تخفيض رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية لتقليل الحماية على السوق المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير،وتقليل تلك الموجهة للقطاعات غير القابلة للتداول، كما اقترح منح مجلس المنافسة سلطات الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ، ومنح التحفيزات لتحرير الأراضيمن أجل الاستثمار، وتوحيد المعايير بين الفاعلين الخواص والمقاولات العمومية، مثل زيادة الضرائب على الأراضي غير المستغلة، وتحسين الوصول إلى المعلوماتحول توفر الأراضي.