تقرير يشخص وضعية القطاع الخاص بالمغرب.. حصيلة مخيبة للآمال صادر عن البنك الدولي

شخص تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، وضعية القطاع الخاص بالمغرب، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الاستثمارات بشكل ملحوظ والذي يعد ضمن الأعلى في العالم، بما نسبته 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الواحدة، منذ منتصف سنة 2000 إلا أن آثارها على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاجية، كانت مخيبة للآمال.
وقال التقرير، المعنون ب”خلق أسواق بالمغرب، تشخيص للقطاع الخاص”، إن المملكة كرست موارد كبيرة للقيام باستثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية والرفع من الانتاجية، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات مثل قطاع الطيران والالكترونيك استفادوا من موارد كبيرة وتحفيزات مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تحسن مناخ الأعمال بالمملكة، بعد تقدمها في تصنيف مناخ الأعمال لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 بلدا.
وشدد التقرير، على أن الاقتصاد المغربي، سجل أداء مخيبا للآمال في خلق مناصب للشغل، لافتا إلى أنه في الوقت الذي ارتفع صافي عدد الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل ب270 ألف شخص سنويا يين سنتي 2012 و2016، لم يتم خلق سوى 26 ألف و400 فرص عمل سنويا، كما أن 17 في المائة فقط من السكان الذين هم في سن العمل يتوفرون على وظيفة رسمية، و10 في المائة على وظيفة في القطاع الخاص .
وسجل التقرير أيضا، أن أرباح الإنتاجية كانت ضعيفة، حيث لم يسجل الاقتصاد المغربي أي ربح في مستوى الانتاجية بين سنتي 1970 و2011، فيما اعتبر أن هناك تحسنا سجل سنة 2000 لكنه لم يكن كافي من أجل دعم النمو الاقتصادي الحالي.
وأورد البنك الدولي، أنه رغم الإنجازات التي تم تحقيقها في البنيات التحتية، إلا أن المشاريع المختارة للاستفادة من التمويل العمومي لا تأخد بشكل كاف مشاكل الفعالية مما سيكون له تأثير على الإنتاجية وخلق فرص العمل، مؤكدا على أن المغرب يجب ألا يعول على تراكم الرأسمال، لكي يتدارك الفوارق بين البلدان ذات الدخل المرتفع، لكون ذلك سيتطلب استثمارات مرتقعة، مما سيهدد التوازنات الماكرواقتصادية.
وقال البنك الدولي، إن هناك حاجة لقطاع خاص أكثر دينامية، من أجل خلق فرص عمل ، مشيرا إلى المغرب في حاجة إلى خلق مناخ ملائم للمقاولات لتتمكن من ولوج الأسواق، ورأسمال بشري وكفاءات عالية، موردا أن التركيز على المنافسة من شأنه تهيئة الظروف من أجل ظهور قطاع خاص حيوي متنوع، من شأنه أن يخلق فرص شغل المغرب في حاجة لها.
1. استثمارات
2. البنك الدولي
3. القطاع الخاص
4. المغرب
5. تقرير