تقرير دولي ينتقد الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص .. الوضع يشجع الكثير من ذوي الكفاءات على قبول الوظائف العالية في القطاع العام، بدلاً من المغامرة في القطاع الخاص

كشف تقرير دولي أنه بالرغم من ارتفاع معدل الاستثمارات
بشكل ملحوظ والذي يعد ضمن الأعلى في العالم، بما نسبته 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الواحدة، منذ منتصف سنة 2000 إلا أن آثارها على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاجية، كانت مخيبة للآمال.
وأكد تقرير البنك الدولي المعنون ب"خلق أسواق بالمغرب، تشخيص للقطاع الخاص"، أن المغرب خصص موارد مهمة من أجل تحقيق استثمارات وازنة في القطاعات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية للنمو ورفع الإنتاجية وتوفير فرص الشغل غير أن الحصيلة جاءت دون الانتظارات.
وأبرز التقرير، أن المملكة المغربية كرست موارد كبيرة للقيام باستثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية والرفع من الإنتاجية، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات مثل قطاع الطيران والالكترونيك، استفادت من موارد كبيرة وتحفيزات مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تحسن مناخ الأعمال بالمملكة، بعد تقدمها في تصنيف مناخ الأعمال لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 بلدا.
وشدد التقرير، على أن الاقتصاد المغربي، سجل أداء مخيبا للآمال في خلق مناصب للشغل، لافتا إلى أنه في الوقت الذي ارتفع صافي عدد الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل ب 270 ألف شخص سنويا بين سنتي 2012 و2016، لم يتم خلق سوى 26 ألفا و400 فرص عمل سنويا، كما أن 17 في المئة فقط من السكان الذين هم في سن العمل يتوفرون على وظيفة رسمية، و10 في المئة على وظيفة في القطاع الخاص.
وسجل التقرير أيضا، أن أرباح الإنتاجية كانت ضعيفة، حيث لم يسجل الاقتصاد المغربي أي ربح في مستوى الإنتاجية بين سنتي 1970 و2011، فيما اعتبر أن هناك تحسنا سجل سنة 2000 لكنه لم يكن كافي من أجل دعم النمو الاقتصادي الحالي.
التقرير تحدث أيضا عن الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، موردا أن متوسط الأجور في القطاع العام يزيد مرتين إلى ثلاث عن متوسط أجور القطاع الخاص، دون الحديث عن الفوائد والامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاع العام والاستقرار الوظيفي.
مضيفا أن هذا الوضع يشجع الكثير من ذوي الكفاءات على قبول الوظائف العالية في القطاع العام، بدلاً من المغامرة في القطاع الخاص حيث المبادرة والمجازفة محاطة بظروف تنافسية غير متساوية.
وبحسب التقرير، فإن دولا مثل كولومبيا والفلبين وتركيا تسجل نسب نمو مماثلة للمغرب أو أكثر بمستويات أقل من الاستثمار، مضيفا أن «الدول التي نجحت في الإقلاع الاقتصادي حافظت على معدل سنوي من النمو بالنسبة للناتج الداخلي الخام للمواطن الواحد أكثر من 4 في المئة خلال عقود، في حين سجل المغرب متوسط 2,9 في المئة ما بين 2000 و2017، و1,6 في المئة ما بين 1990 و2000».
مشيرا إلى أن البطالة تعتبر التحدي الاجتماعي الرئيسي الذي يواجه المغرب، خصوصا لدى الشباب، وهو ما يتوجب، حسب البنك الدولي، مواكبته باستثمارات من القطاع الخاص لخلق فرص العمل والحد من الفوارق المجالية.
وأورد البنك الدولي، أنه رغم الإنجازات التي تم تحقيقها في البنيات التحتية، إلا أن المشاريع المختارة للاستفادة من التمويل العمومي لا تأخذ بشكل كاف مشاكل الفعالية مما سيكون له تأثير على الإنتاجية وخلق فرص العمل، مؤكدا أن المغرب يجب ألا يعول على تراكم الرأسمال، لكي يتدارك الفوارق بين البلدان ذات الدخل المرتفع، لكون ذلك سيتطلب استثمارات مرتفعة، مما سيهدد التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأوصت المؤسسة الدولية المانحة المغرب باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير بينها ضرورة تحليل الحيادية التنافسية للأنشطة التجارية للمؤسسات العمومية، وتطبيق القواعد والتحفيزات للأنشطة التجارية للمؤسسات العمومية نفسها المقدمة للمقاولات الخاصة، من قبيل الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار والتمويل، مبرزا أن هناك ضرورة لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية لتقليل الحماية على السوق المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير.
ودعا البنك الدولي إلى تعزيز روح المبادرة من خلال التوجيه والتشبيك ومسابقات المقاولات، ومواصلة ودعم وتطوير عروض خدمات الاحتضان لفائدة المقاولات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وضمان استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة.