كيف تقيمون تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين منذ بداية الحوار مع الوزارة، إلى الآن؟ للأسف الشديد الحوار كان الهدف منه فقط، امتصاص غضب الأساتذة ومحاولة يائسة لتكسير المعركة. فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أبدت حسن نيتها، لكن الواقع كشف سوء نية الوزارة ومنمعها، لأننا لامسنا تملصها من مسؤولياتها وانعدام الإرادة الحقيقية لحلحلة هذا الملف، ويتجلى ذلك، أساسا، فيالإخلال بكل الوعود التي قدمتها في كل جولات الحوار، وهذا يسيء إلى العمل المؤسساتي ويقطع كل قنواتالتواصل، ويزيد من توسيع الهوة بين الإدارة (الوزارة)، وثقة الأساتذة والفاعلين فيها عموما. هل تعتقد أن الحكومة بإمكانها أن تذعن لمطالبكم وتسقط نظام التعاقد؟ هذا الأمر يتوقف على موازين القوى، وإيمان الأساتذة بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم، والتفاف كل الغيورينعلى المدرسة والوظيفة العموميتين حول هذه المطالب… ولا صلة له بما يسمى “المخطط الاستراتيجي“، أو ما شابهذلك من الخطابات الرنانة، والتي تهدف إلى تمويه وتضليل الرأي العام، وتبخيس الفعل النضالي لزرع اليأسوالخنوع والخضوع في صفوف الجماهير أمام المخططات التي تستهدف بيع الخدمات العمومية، ونقلها من المجالالعام إلى الخاص تنفيذا لإملاءات الصناديق الدولية المانحة … ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمونها لطي هذا الملف في جلسات الحوار؟ حينما يتعلق الأمر بقضية التعليم، التي تعتبر ثاني قضية وطنية، فإننا في غنى عن كل المزايدات والتنازلات، وكماتعلمون ذلك جيدا، فإن سلسلة التنازلات التي قدمت في هذا المجال بالذات بذرائع الإصلاحات المطبوخة، ألقىبضلاله حول ما آلت إليه المنظومة التعليمية والتربوية عموما، ببلادنا، ثم إن الشعب لا يمكنه أن يتنازل عن مجانيةالتعليم والوظيفة العمومية، ونحن أبناؤه. ينتقد البعض نضالاتكم ويعتبرونها غير مشروعة، بداع أنكم قبلتم التعاقد في البداية، وبعدها بدأتم تبتزون الدولة؟ كل من واكب نضالاتنا منذ البدء، واطلع على بنود العقدة المشؤومة، وطريقة تمريرها، والمشاكل التي واكبت هذهالإجراءات من حيف وتدليس وطرد وتمييز… سيدرك لا محالة أسباب خروجنا إلى الشارع.. ثم إن الاحتجاج فيالنهاية حق مشروع يكفله دستور 2011، وكل المواثيق الدولية، فكيف يمكن اعتبار نضالاتنا غير مشروعة، وهيتناضل من أجل استرداد حق تم الزحف عليه بطريقة يعرفها الكل، في ظل ما سُمي “البلوكاج” الحكومي. أما فيمايتعلق بمسألة الابتزاز، فنحن لا نبتز الدولة، بل نحن نطالب بحق عادل ومشروع. ثم إن الدولة هي من ابتزتنا فيالبداية، لما خيرتنا بين التعاقد والبطالة. ونحن بدورنا نتساءل أين ذهبت 8000 منصب بوزارة التربية الوطنية التيأعلنت عنها الوزارة خلال سنة 2016؟. ما هو الدور الذي لعبته النقابات في ملفكم؟ النقابات لعبت الدور المنوط بها، في مرحلة تحتاج إلى رد الاعتبار إلى العمل النقابي وتقويته من الداخل عبر محاربةوطرد بيروقراطيتها، لكن في الحقيقة الذي بإمكانه أن يجيبكم عن هذا السؤال، بكيفية دقيقة، هي النقابات. لكن خلال السنة المنصرمة ظهر جليا العمل الذي قامت به المكاتب الإقليمية والمحلية، في رفض إسناد أقسامالمضربين لزملائنا المرسمين. هل يمكن أن تنصهر التنسيقية في النقابات، أم ستشكلون كيانا نقابيا جديدا؟ بالنسبة إلينا لكل أستاذ الحرية في الانتماء إلى النقابة التي يراها الأنسب، أما إطارنا فقد تأسس من أجلالسير قدما حتى إسقاط مخطط التعاقد، ولن يزول قبل تحقيق هذا الهدف. في حالة لم تستجب الوزارة لمطالبكم، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ نضال الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مستمر، حتى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وعلى الوزارةأن تعي هذا الأمر جيدا، إذا كانت تريد أن تصلح التعليم المغربي العمومي وتخرج الكفاءات الوطنية في المستقبل،فمعركتنا مفتوحة على كل السيناريوهات الممكنة، لأننا لن نتنازل عن حقوقنا حتى تحقيقها.. والأمر بيد الأساتذةوالمجلس الوطني هم من سيقررون متى؟ وأين؟ .
