أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني البحث العلمي والتعليم العالي، أخلفت وعدها مع الأساتذة بعد مسار احتجاجي وتحمل للمسؤولية من قبيل التنسيقية بهدف الحفاظ على المدرسة العمومية. وأشارت التنسيقية في ندوة السبت الماضي، إلى أن مسلسل نضالها مستمر ضدا على طريقة تدبير الوزارة للملف، مؤكدة على ضرورة إدماج الأساتذة المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان كامل حقوقهم العادلة والمشروعة.
في هذا السياق، قال ممثل النقابة الوطنية للتعليم، عبد الناصر نعناع، قال إن مخطط التعاقد جاء في أول الأمر لسد الخصاص وهو ما واجهته النقابات منذ أول وهلة، موضحا أن هناك مخططات تواجه الفئات التعليمية أبرزها ضرب المجانية والتعاقد، الذي وصفه بمخطط الهشاشة.
من جهته، أكد ممثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حسن الصايم، أن ما يقع داخل قطاع التعليم مسؤولية دولة، والحكومة والوزارة اعتمدت التلكؤ والتهديد والترهيب، مضيفا أن الوزارة تتجه لإفراغ الوظيفة العمومية من مضمونها، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليها التعاقد عبرت عن نضج كبير وحس وطني عال.