جدد الأساتذة المتعاقدون تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدين رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء الأخير مع النقابات، والتي وصفوها بأنها “مجرد كذبة تسوق لها الحكومة”. جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حول “مخطط التعاقد بداية لخوصصة التعليم، النضال الوحدوي مدخل حقيقي لإسقاط التعاقد والدفاع عن المدرسة العمومية”. وفي هذا الإطار، قالت رجاء أيت سي، وهي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الأساتذة المتعاقدين “لم يطالبوا بالترسيم في نظام موظفي الأكاديميات، لما له من تبعات إذ أن من وضع هذا النظام هي مجالس إدارية فاقدة للمشروعية”، مشددة على أن “تلك المقترحات لا ترقى حتى لتكون نظاما أساسيا للأكاديميات”. وأضافت أيت سي، أن الوزارة “كذبت” على الشعب عندما أعلنت أنها تخلت عن التعاقد في الحين أنها تخلت فقط عن المصطلح وليس المخطط، مشددة على أن مطلب الأساتذة المتعاقدين هو إسقاط مخطط التعاقد وليس المصطلح. وشددت على أن رفضهم لمقترحات الوزارة لم يأت من فراغ بل لأنهم يعتبرون مخطط التعاقد مدخلا لتخلي الدولة عن المدرسة العمومية وتفويضها لمؤسسات عمومية والتي هي الأكاديميات، وهذا أمر خطير، مضيفة أن ذلك لبيس بهواجس وهمية بل هي أمور حقيقة أكدتها تصريحات مسؤولين بالوزارة. ومن جهته، قال محمد أيت أحمد، منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم بشيشاوة، أن المقترحات التي قدمتها الوزارة الأخيرة “لا تتعلق بالاجابة على الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين”، مشددا على أنهم منذ البداية رفعوا شعار إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا رفضهم لمقترحات الوزارة جملة وتفصيلا. وأضاف أيت أحمد، خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن الأساتذة المتعاقدين لن يكونوا قنطرة عبور لمخططات ستدمر المدرسة العمومية والقطاع العمومي، مشددا بقوله: “لن تنازل نهائيا عن مطالبنا ولا نتق في أي وزير ولا أي حكومة”، لافتا إلى أن التنسيقية لن تقبل أي حوار إن لم يكن في اتجاه إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. 1. وسوم 2. #احتجاجات 3. #الأساتذة المتعاقدون 4. #التعاقد 5. #التعليم 6. #التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 7. #المدرسة
