بلغ 122 مليار درهم متأثرا بزيادة الواردات.. العجز التجاري للمملكة يتفاقم عند نهاية يوليوز

قال مكتب الصرف إن العجز التجاري للمملكة ارتفع بنحو 4.3 في المائة ليستقر عند 122.8 مليار درهم، فيالأشهر السبعة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت الواردات بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 291.1 مليار درهم، لتفوق الصادرات التي بلغت 168.2 ملياردرهم بارتفاع قدره 3.3 في المائة. وقالت المذكرة الشهرية للمبادلات، إن الارتفاع المسجل في الواردات كان مرده إلىزيادة المشتريات من سلع التجهيز، حيث ارتفعت قيمتها إلى أزيد من 75 مليار درهم، فضلا عن الزيادة المسجلة فيمشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 66 مليار درهم، ثم الفاتورة الغذائية التي قفزتبدورها إلى حوالي 28.4 مليار درهم.
ومقابل هذا الارتفاع، تشير الإحصائيات الصادر عن مكتب الصرف والمتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجيةلشهر غشت 2018، إلى تراجع واردات الطاقة، بما فيها الغاز والنفط، بنسبة 2.1 في المائة إلى 45 مليار درهم بدل46 مليار درهم قبل سنة، أو ما يعادل 15.5 في المائة من إجمالي الواردات.
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 22.5 مليار درهم منخفضة بواقع 1.6 في المائة مقارنة مع مستواها فيالعام الماضي، كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 13.7 مليار درهم عوض 14.3 ملياردرهم مقارنة مع يوليوز 2018.
إلى ذلك، شكل قطاع السيارات نسبة 26.3 في المائة من الصادرات، لتصل صادراته إلى 44.3 مليار درهم بزيادة2 في المائة.
وذكر مكتب الصرف، في تقريره الشهري أيضا، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة التي ارتفعتبنحو 3 في المائة لتستقر عند 30 مليار درهم.
وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو مصدر رئيسي لتدفقات العملة الصعبة على المملكة، بنسبة 1 فيالمائة إلى 37.3 مليار درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17.3 في المائة إلى 10.5 ملياردرهم.
في ما يخص تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، يشير مكتب الصرف في مذكرته الشهرية إلى أنهاناهزت 10.5 مليار درهم متم شهر يوليوز 2019، مقابل 12.7 مليار درهم، ما يعني انخفاضا بنسبة ناقص 17.2 في المائة من سنة لأخرى.
وعزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار الخارجي بنحو 1.2 مليار درهم، ليصل إلى 8.8 مليار درهمعوض 7.6 مليار درهم، وتراجع المداخيل بأزيد من 963 مليون درهم.