يستعد مجلس المنافسة لمعاقبة 3 شركات رئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب، بعدما تأكد وقوعها في مخالفات قانونية تتعلق باتفاقات بينها حول الأسعار. وكشف موقع “Médias24” أن مجلس المنافسة كان قد أشعر 8 شركات من الفاعلين بقطاع المحروقات بخصوص ارتكاب مخالفات منافية لقانون المنافسة بالإتفاق بين بعضها البعض حول الأسعار، حيث كان يفترض في هذه الشركات أن تقدم جوابا على هذه الإتهامات في ظرف شهرين. وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر مقربة من المجلس، بأن 3 شركات، توصلت بمؤاخذات المجلس لكنها لم تلجأ إلى مسطرة الطعن، ما يعني عدم إنكار التهم الموجهة إليها. وحسب المصدر ذاته، فإن المجلس كانت لديه منذ البداية شكوك حول لجوء فاعلين في قطاع المحروقات إلى التواطئ حول سلوكات معينة تجاه السوق تخالف قانون المنافسة، مضيفا بأن المجلس سوف يوضح كل هذه العناصر في تقريره الذي سيصدر قريبا، قبل أن يقرر في عقوبات تجاه هذه الشركات. ويجرم القانون عددا من الممارسات التي تلجأ إليها الشركات للتحكم في السوق من بينها السعي، إلى الحد من من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، كما يمنع تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية. وكان التحقيق حول المنافسة في سوق المحروقات قد فتح منذ نونبر 2016، على إثر شكاية قدمها قطاع النقل التابع لنقابة “الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل”، حول حول ارتفاع أثمان الوقود بعد تحرير الأسعار. وأضافت الصحيفة أن الفاعلين الثلاثة المذكورين ينوون الدخول في مفاوضات مع مجلس المنافسة، استنادا إلى قانون حرية الأسعار الذي يمنحهم هذا الحق. ويتيح القانون المذكور محاسبة الشركات المخالفة ومعاقبتها ماليا بغرامات تصل إلى 4 ملايين درهم، أو إلى مبلغ يوازي 10 بالمائة من المبيعات وطنيا أو دوليا، حسب نوع الشركة المدانة.
