المجتمع المدني يستعد لمقاضاة شركات إنتاج الحليب

قررت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اللجوء إلى القضاء بعد اتفاق الشركات المنتجة للحليب على أثمنة الزيادة في الحليب، معتبرة ذلك خرقا لقانون المنافسة، وراسلت رئيس مجلس المنافسة مطالبة إياه بالتدخل العاجل لتوقيف الزيادة المذكورة.
وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح «للتجديد» «التوافق على الزيادة في الأثمنة ممنوع من الناحية القانونية، وهو ما قامت به الشركات المنتجة للحليب، لذا سنقدم يقول المتحدث دعوى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الموضوع إنصافا للمستهلك،»نحن نطعن في مبدأ التوافق على الأثمنة، المنافسة يجب أن تكون حرة «، مضيفا وقمنا أيضا بمراسلة رئيس مجلس المنافسة لأن الشركات المذكورة خرقت قانون المنافسة.
وطالبت الجامعة رئيس مجلس المنافسة في مراسلتها بالتدخل العاجل لتوقيف هذه الزيادة التي اعتبرتها بالغير القانونية والتي خرقت المادة 6 من الباب الثالث من قانون المنافسة، معتبرة أن كل شركة يجب أن تبيع الحليب بالأسعار الموافقة لجودة حليبها ووفق التكلفة التي يقام به حسب كل شركة، «لأنهم عندما يتفقون لا تبقى المنافسة» حسب مصادر من الجامعة.
ولفت محمد العرابي من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريحه «للتجديد» الانتباه إلى أن المنتجين للحليب ضمنهم شركات وتعاونيات ومع ذلك اتفقوا على نفس ثمن الزيادة، وهذا غير مقبول حسب المتحدث، لأن التعاونيات حسبه لا تخضع لمنطق الربح، ولا تدفع الضرائب عن الأرباح.
هذا والتحق المركز المغربي لحقوق الإنسان بهيئات حماية المستهلك الرافضة للزيادة في أسعار الحليب، معتبرا هو الآخر الزيادة بالغير القانونية، وتنطوي حسبه على الاستخفاف بإرادة الشعب المغربي، وأبرز بلاغ للمركز أن على الشركات التجارية المكلفة بتعليب وبسترة مادة الحليب الحيوية إلغاء قرارهم الأخير فورا، احتراما لإرادة الشعب المغربي ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأمة، محملا إياها المسؤولية في حالة الاستمرار في مواقفها.
وتؤكد المادة 6 من الباب الثالث المعنون ب «الممارسات المنافية لقواعد المنافسة» من القانون 99-06 أنه « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف أولا إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، ثانيا عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، ثالثا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، رابعا تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.
يذكر أن عدد من هيئات حماية المستهلك المغطية لجل التراب الوطني خاضت حملة «يومين بدون حليب» الاثنين والثلاثاء المنصرمين، وفي مقدمتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ومرصد إرشاد وحماية المستهلك.