في جديد معاناة نزلاء المركب الاجتماعي، “دار الخير” تيط مليل، نواحي الدارالبيضاء، صرحت حسناء حجيب، عضوة المجلس الوطني للهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والمكلفة بملف هذا المركز، في حديثها مع “اليوم 24″، أن المسؤول المالي للجمعية، التي عينت، أخيرا، في دار الخير، عقد اجتماعا، يوم أمس الخميس، مع المستفيدين في المركز، وتعهد بأن الوضع داخله سيتغير جدريا. وأضافت المتحدثة ذاتها، اليوم الجمعة، أن الجمعية نفسها قدمت وعودا للمستفيدين في دار الخير، بأنها ستشتغل بشكل استعجالي، على الحالات الصحية، التي تستدعي التدخل العاجل، وحل مشكل التغذية والصرف الصحي، والمطبخ”. إلى ذلك، قالت حسناء حجيب إن “التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، بخصوص وفيات عشرات من نزلاء دار الخير، لاتزال بدون نتائج”. وفي هذا السياق، طالبت المتحدثة نفسها كلا من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بالإفراج عن نتائج البحث الأولي والتحقيق، الذي قامت به مصالح الضابطة القضائية، التابعة للدرك الملكي، في المركز المذكور، وذلك بتفعيل المساطر القانونية، بما يكفل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم إلى العدالة كل ما ثبت في حقه التقصير، الذي نتج عنه تردي الأوضاع داخل المركب الاجتماعي “دار الخير”. يذكر أن الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد دقت ناقوس الخطر، طوال الأشهر السابقة، حول حجم ما أسمته ب"التهميش"، الذي يطال نزلاء، ونزيلات دار الخير، إضافة إلى كثرة الوفيات في صفوف النزلاء فيه. وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أعطى أوامره بفتح تحقيق حول الوضع العام في دار الخير، بناء على شكاية، تقدمت بها الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شددت على وجود حالة اغتصاب في حق بعض النزيلات، والاتجار بالبشر، إضافة إلى وفيات بسبب التهميش، إلا أنه، بحسب الهيأة ذاتها، فإن " 5 أشهر مرت من انتهاء الضابطة القضائية من بحثها، ولم يتم إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع". إلى ذلك، بلغ عدد الوفيات في المركز الاجتماعي الجهوي، دار الخير، تيط مليل في الدارالبيضاء، 85 وفاة، وذلك في عام 2018، ومن بداية يناير الماضي إلى اليوم، بلغ عدد الوفيات 103 متوفى، حسب المصدر نفسه. وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قد ألقت بمسؤولية الوضع المزري، الذي يعرفه مركز تيط مليل على وزارة الداخلية، لافتة الانتباه في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، شهر يوليوز الماضي، إلى أن وزارتها ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن 12 مركزا اجتماعيا في المغرب، من بينهم "تيط مليل" تقع مسؤوليتهم تحت يد الولاة، والعمال.
