بعد توالي حالات الوفيات.. مستخدمو المركب الإجتماعي “تيط مليل” ينتفضون

بعد توالي حالات وفيات نزلاء المركب الاجتماعي، “دار الخير”، تيط مليل، نواحي الدار البيضاء، نظم عدد من العمال بالمركز ذاته، وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.
واشتكى العمال من عدم صرف أجورهم، المتوقفة منذ أزيد من شهرين، ما أثر على وضعيتهم الإجتماعية والإقتصادية، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وعيد الأضحى، إضافة إلى الدخول المدرسي.
كما عبر عمال ومستخدمو المركب الاجتماعي “تيط مليل”، عن استيائهم من ضعف الإمكانيات المتاحة لهم، لإنقاذ النزلاء والعناية بهم، خاصة مع النقص الحاد في الأدوية والأطر الطبية، الأمر الذي يسهم في تزايد أعداد الوفيات بشكل كبير.
ويذكر أن الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت قد دقت ناقوس الخطر، طوال الأشهر السابقة، حول حجم ما أسمته ب"التهميش"، الذي يطال نزلاء، ونزيلات دار الخير، إضافة إلى كثرة الوفيات في صفوف النزلاء بهذه الدار.
وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أعطى أوامره بفتح تحقيق حول الوضع العام في دار الخير، بناء على شكاية، تقدمت بها الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شددت على وجود حالة اغتصاب في حق بعض النزيلات، واتجار بالبشر، إضافة إلى وفيات بسبب التهميش، إلا أنه، وبحسب الهيأة ذاتها، فإن " 5 أشهر مرت من انتهاء الضابطة القضائية من بحثها، ولم يتم إصدار قرارات بخصوص الموضوع".
إلى ذلك، وبحسب المصدر نفسه، بلغ عدد الوفيات في المركز الاجتماعي الجهوي، دار الخير، تيط مليل في الدارالبيضاء، 85 وفاة، وذلك في عام 2018، ومن بداية يناير الماضي إلى اليوم، بلغ عدد الوفيات 103 متوفى.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ألقت بمسؤولية الوضع المزري الذي يعرفه مركز تيط مليل على وزارة الداخلية، لافتة الانتباه في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شهر يوليوز المنصرم، إلى أن وزارتها ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن 12 مركزا اجتماعيا بالمغرب من بينهم "تيط مليل" تقع مسؤوليتهم تحت يد الولاة والعمال.