رغم مرور 9 أشهر.. «بلوكاج» لقانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة

رغم مرور 9 أشهر على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في سياق تميز بتعيين رؤساء هيئات دستورية أخرى، مثل مجلس المنافسة التي تم تعيين أعضائها وشرعت في العمل، لازالت الهيئة الوطنية في انتظار استكمال تعيين باقي الأعضاء.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن في دجنبر الماضي محمد بشير الراشدي، رئيسا للمؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رؤساء مؤسسات دستورية أخرى، مثل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرهما، وبينما جرى استكمال تعيين باقي أعضاء المؤسسات المذكورة، تأخر إلى اليوم استكمال تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لأسباب غير معروفة على وجه الدقة.
مصادر قالت ل”أخبار اليوم” إن السبب وراء هذا التأخر يعود بشكل أساسي إلى اليوم الذي عيّن فيه الملك محمد السادس الرئيس الجديد، حيث طلب هذا الأخير من الملك تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، وخصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.
ومن أجل هذه الصلاحيات الجديدة في مشروع القانون، يقترح أيضا صلاحيات إضافية بشأن تنسيق وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة الرشوة، ويقترح مشروع القانون أيضا عدم إلزام أعضاء الهيئة بالتفرغ، على خلاف ما ينص عليه القانون الحالي للهيئة، بحيث يمكن لغالبية الأعضاء الجمع بين عضوية مجلس الهيئة ووظائفهم العادية.
واستطاع الراشدي تعبئة جل القطاعات الحكومية المعنية بمحاربة الرشوة والفساد للإسهام إيجابا في مشروع القانون، لكن حينما وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته، ظهر أن الصلاحيات الجديدة، وخصوصا صلاحيتي التحري والمبادرة التلقائية، تصطدم بصلاحيات مؤسسات دستورية أخرى، خصوصا مؤسسة النيابة العامة والشرطة القضائية، وهو ما أدى إلى “بلوكاج” لمشروع القانون، الموجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ولا يُعرف بعد متى يطلق سراحه، وهو ما يحول دون تعيين باقي أعضاء الهيئة.
وعلمت “أخبار اليوم” أن لائحة الأعضاء شبه جاهزة، وهم 12 عضوا، بينهم 4 أعضاء يعينون بظهير شريف (الملك)، و4 آخرين بمرسوم (رئيس الحكومة)، وعضوان اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين. وكان رئيسا مجلسي البرلمان قد عيّنا الأعضاء الذين يمنحهما القانون صلاحية التعيين فيها، وتم رفع الأسماء إلى الجهة المخول لها ذلك.