أحدث الملك محمد السادس زلزالا ناعما في خمس مؤسسات دستورية، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وعين الملك رؤساء جدد لهذه المؤسسات الدستورية، لإعطائها دينامية جديدة تتلاءم مع دستور 2011، وإخراجها من حالة « البلوكاج »، وشهدت هذه التعيينات حضورا نسويا لافتا وذلك بتعيين سيدتين من ضمن 5 رؤساء. واستقبل الملك أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد الملك، خلال هذا التعيين على حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. محمد السادس يستقبل أمينة بوعياش على هامش تعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما عين الملك محمد السادس لطيفة أخرباش، رئيسة للهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، ويأتي تجديد تركيبة هذه الهيأة بعد الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري الوطني. وشمل التعيين الملكي على رأس المؤسسات الدستورية المذكورة تعيين محمد بشير الراشدي، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إذ وجه الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة. محمد بشير الراشدي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كما شمل التعيين أيضا منصب وسيط المملكة، إذ عين الملك محمد السادس محمد بنعليلو، في منصب الوسيط، بعد أن كان يشغل منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى تعيين إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة. محمد بشير الراشدي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الملك يعين الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة
