ترانسبرانسي تطالب الحكومة بسحب مشروع إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة اختزال الهيئة في مكتب استشارة وحصر الفساد في القانون الجنائي وغياب الاستقلالية

أفرجت الحكومة أخيرا على مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بعد أزيد من سنتين على إعداد أول مسودة في زمن الحديث عن محاربة الفساد، لكن المولود ازداد مشوها، حيث أكد المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي المغرب ان هذا المشروع الحكومي يُشكل قطيعة حتى مع النسخة التي اقترحتها الحكومة في شتنبر 2012 ونشر في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2012، وعبر المجلس عن قلقه الشديد بالنظر للتراجع الواضح لهذا المشروع مقارنة مع دستور 2011 والالتزامات الرسمية فيما يخص مهام الهيئة الجديدة واستقلاليتها وفعاليتها وسلطتها في التقصي.
في هذا السياق تم اختزال دور الهيئة في مكتب استشارة ودراسة وحصر مفهوم الفساد فيما ينص عليه القانون الجنائي خلافا مثلا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، وما جاء في التوجيهات الملكية حينما استقبل جلالة الملك رئيس الهيئة المركزية من الرشوة، حيث تم التأكيد على الحرص الأمثل والأكيد لتفعيل الهيئة وتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد.
وأشار بيان المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب إلى أن مسودة مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قلصت صلاحياتها في التقصي وحصرتها في مجرد دراسة الشكايات المتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة ووضع شروط تعجيزية للتبليغ عوض حماية المشتكين والمُبلغين بمنحهم حق عدم الإفصاح عن هويتهم، فضلا عن حجب حق التصدي المباشر وعدم ضمان استقلاليتها الفعلية من خلال تركيبة أجهزتها وتحديد سلطها وطرق تعيين أعضائها.
ونبهت ترانسبرانسي إلى الطابع التراجعي للمشروع وطالبت بسحبه وإقرار نص مطابق لسياق المتغيرات الدستورية والمتطلبات التي تفرضها محاربة الرشوة، وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وباقي الفاعلين.
ويستشف من خلال قراءة مقتضيات المواد ال 34 لهذا المشروع أن هناك نية لوضع إطار اسمه أكبر من محتواه، مما يعني غياب إرادة حكومية لمحاربة الفساد، وإلا ما معنى تقديم إطار شكلي فارغ من المحتوى في ظل وجود مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل هناك تعارض حتى مع الفصل 36 من الدستور المحدث للهيئة الذي لم يقيد الفساد في ما ورد في القانون الجنائي.