ذوو الاحتياجات الخاصة يدشنون موسم الاحتجاج في وجه النسخة 2 من حكومة العثماني

بعد أيام من تعيين وزيرة جديدة على رأس وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، يستعد ذوو الاحتياجات الخاصة للخروج في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة الرباط، في الذكرى الأولى لوفاة المكفوف صابر الحلوي، الذي كان قد توفي بعد سقوطه من معتصم للمكفوفين على سطح الوزارة.
وأعلنت مجموعة من التنظيمات المهتمة بقضية الأشخاص في وضعية إعاقة، عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم غد السبت، وسط العاصمة الرباط، رافعين شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق في المغرب”.
وقال الواقفون وراء هذه المسيرة إن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت للتعبير عما قالوا إنه “غياب لاهتمام الحكومات المغربية المتعاقبة على هذا الملف، وعدم الاعتراف بهوية هذه الفئة المواطنة، والمتمثل في رفضها إخراج بطاقة الشخص المعاق، وصون كرامته بمنحة شهرية طبقا لما جاء به دستور 2011 من حماية اجتماعية لهذه الفئة، والذي تأكد فيه حق الأشخاص المعاقين في الشغل، ومجانية الصحة، والنقل، والتعليم بتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وتعميمه على كل الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ونتيجة وفاة المكفوف صابر الحلوي، خلال اعتصام لضعاف البصر المطالبين بالإدماج في سوق الشغل على سطح وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، تفاعلت مختلف الفرق البرلمانية مع الحادث، بالتصويت، قبل سنة، لصالح تعديل في قانون مالية 2019، يقضي بتفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وصوت أعضاء لجنة المالية، المنتمون لمختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، بالإجماع، على تعديل مشترك بين جميع الفرق البرلمانية، يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيآت المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7 في المائة من مجموع المناصب، مع تخصيص 200 منصب، الخاصة برئاسة الحكومة جميعها للأشخاص في وضعية إعاقة.
وكان حادث مقتل صابر الحلوي، قبل سنة من اليوم، قد أثير في إحدى جلسات البرلمان، حيث أعلن عبد الله بوانو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية في مداخلة له، عن وساطة برلمانية لفض اعتصام المكفوفين.
وأعلن، حينها بوانو تقديم حزبه لتعديل في مشروع قانون المالية، يقضي بتفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية للمعاقين، وهو المقترح، الذي تفاعل معه على الفور عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنضم باقي الفرق، أغلبية ومعارضة، إلى وقف معاناة إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة العمومية.