وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات واسعة للحكومة، بسبب مشروع قانون المالية 2020، إذ اعتبر رفاق مخارق، بأن الحكومة لا تزال “سجينة المقاربة النيوليبرالية”، وذلك بعد اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قبل أيام، في الدارالبيضاء. ويرى رفاق مخارق، أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد "كلفة"، تثقل كاهل الميزانية العامة”. وبرر الاتحاد المغربي للشغل موقفه هذا، في بلاغ له، بسبب اللقاء، الذي دعي إليه، من طرف رئيس الحكومة، قبل أسابيع، من أجل عرض مضامين مشروع المالية المذكور. إذ أعتبر رفاق مخارق بأن اللقاء جاء “متأخرا “، حيث عقد بعد أسبوع فقط، قبل بدء المسطرة التشريعية حول مشروع قانون المالية 2020. وهو ما يعني، بحسب ذات النقابة، “أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا”. وأفاد الاتحاد المغربي للشغل أنه “لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”. وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد المغربي للشغل أن “مشروع قانون المالية المذكور، ظل في كليته محكوما بمقاربة البحث عن تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، وذلك على حساب التوازنات الاجتماعية، والاستقرار المجتمعي”، مبرزا أن” مناصب الشغل المحدثة، التي تزيد عن 20 ألف منصب، لا تستجيب لحد الأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق، إذ جاء حتى دون نسبة السنة الماضية”. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد عقد اجتماعا مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة مقترحاتهم، التي تهمّ التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي عامة، وما يتعلق بالقضايا، التي كانت موضع اتفاق بينهما خصوصا، قبل ولوجه إلى المجال التشريعي، بحضور وزير المالية وعدد من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
