شباط ينسحب من الحوار الاجتماعي ويهاجم العدالة والتنمية

شعب بريس
أعلن حميد شباط، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في أعقاب الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي، عن انسحاب نقابته من الحوار الاجتماعي معتبرا أنه كان ينبغي أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على انظار البرلمان وأنه كان من المفروض أن تتوصل النقابة بجدول أعمال الحوار الاجتماعي أسبوعا على الاقل قبل اجتماع اليوم وذلك بغية دراسة النقط المدرجة فيه.

وهاجم شباط في تصريح أدلى به للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية التي انطلقت صباح الاربعاء 14 مارس ما وصفه ب "الحزب الحاكم" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية" مؤاخذا عليه أنه كان ينبغي أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على انظار البرلمان.

وخص شباط بهجومه هذا "الحزب الذي يرأس الحكومة"، وذلك لتجنب توجيه انتقادات لحزبه الذي يتولى مناصب مهمة داخل نفس الحكومة من بينها وزارة المالية والاقتصاد.

من جهة أخرى أكد زعماء المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011.

وأوضح الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي٬ في تصريح للصحافة٬ عقب اجتماع تحضيري حول الحوار الاجتماعي ترأسه اليوم الأربعاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ أن هذا اللقاء كان فرصة حقيقية للاستماع إلى القضايا المطروحة من قبل المركزيات النقابية بما فيها بعض الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف التقاعد والحريات النقابية.

ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي٬ والمتمثلة على الخصوص في "الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الجبائي على الأجور والزيادة العامة في المعاشات واحترام الحريات النقابية" مضيفا أن السيد عبد الإله بن كيران استعرض خلال هذا اللقاء "ما حققته الحكومة في إطار التزاماتها السابقة".

وأشار الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم من جهته إلى أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار والتشاور٬ في إطار العمل المشترك٬ حول كل القضايا سواء منها المطالب الآنية أو ذات الطابع الهيكلي كالقضية المرتبطة بالتشريع الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تهم الشغيلة.

وأضاف أن هذا اللقاء٬ كان أيضا مناسبة للإطلاع على الخطوط العريضة لقانون المالية٬ و الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة بخصوص تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل.

أما الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي فوصف النقاش الذي ميز هذا اللقاء ب " بالمفيد من حيث توحيد الرؤى والمفاهيم" ٬ مشيرا إلى أن النقاش جرى في إطار "حوار هادئ ومسؤول" .

وكان رئيس الحكومة قد أكد في افتتاح الاجتماع التحضيري حول الحوار الاجتماعي٬ على أهمية التعاون والتفاهم بين الحكومة والنقابات في أفق النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد .