جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ولا تقدم في حوار الحكومة مع النقابات

على الرغم من أن الاجتماع الذي عقد أمس (الثلاثاء) بين عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة والمركزيات النقابية كان مخصصا لمناقشة ملف التقاعد، إلا أن الحوار انصب على مواضيع أخرى تهم بالأساس "الملفات العالقة من الحوار الاجتماعي"، كما تم خلاله تحديد "منهجية للحوار" ستستأنف خلال القادم من الأيام ما بين الطرفين، إذ من المنتظر أن يعقد اجتماع ثان الأربعاء المقبل.
محمد مبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، وصف في تصريح ل "اليوم 24" اللقاء ب "المفيد جدا" مشيرا إلى انه تم خلاله الحديث عن أهم الملفات العالقة من الحوار الاجتماعي.
ويتعلق الأمر ب 11 نقطة طالبت النقابات بضرورة تفعيلها من بينها "تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية".
مبدع قال إن الحكومة عبرت عن استعدادها لمناقشة جميع المواضيع العالقة، إذ اقترح رئيس الحكومة خلال الاجتماع وضع برنامج من أجل دراسة هذا النقاط، كما تم الاتفاق على خلق لجان قطاعية سواء لجان القطاع العام أو الخاص، مبرزا أن الجو العام للاجتماع كان يسوده نوع من "التجاوب والتآلف وحسن النية" عبر عنها الجميع.
الوزير أشار إلى أن بن كيران وفي حديثه مع النقابات عبر عن "انفتاح قوي للحوار والتشاور والنقاش"، كما عبر عن إرادته لتكوين لجنة للتفكير في إصلاح منظومة التقاعد بصفة عامة.
وعلى الرغم من أن المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) رفضت "تجزيء ملفها المطلبي"، وأن يكون النقاش مخصصا فقط للحديث عن ملف التقاعد إلا أن الموضوع حاز على جزء مهم من اجتماع أول أمس والذي دام أكثر من أربع ساعات، عبرت خلالها الحكومة عن "استعجالها" من أجل وضع مشروع نهائي لإصلاح أنظمة التقاعد.
محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال ل"اليوم 24″ إن الحكومة بدت مستعجلة فيما يخص مشروع إصلاح نظام التقاعد، قائلا "إنها تريد إحالة المشروع على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، حتى تصبح الإصلاحات سارية المفعول ابتداء من العام المقبل".
وأردف يتيم قائلا: "رئيس الحكومة أوضح أنه مستعد لتحمل مسؤولية هذا الإصلاح حتى لو كان للمركزيات النقابية رأي أخر، واصفا الإصلاح بالدواء المر".
كما أكد يتيم أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة الحوار حول موضوع التقاعد للحسم فيه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوضح أن الأمر يتعلق ب "مصلحة وطنية بغض النظر عن الاعتبارات الحزبية السياسية".
يتيم اعتبر أن اللقاء الذي تم ما بين رئيس الحكومة والنقابات كان بمثابة "حوار منهجي ولا يناقش المضامين بل تناول الحديث عن طريقة تدبير العلاقة ما بين الحوار الاجتماعي ونظام إصلاح المعاشات المدنية والتصور العام لإصلاح أنظمة التقاعد".
من جانبه أكد ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل " اليوم24″، أن مسلسل الحوار ما بين الحكومة والمركزيات النقابية سيستأنف من جديد، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على يوم الأربعاء المقبل كموعد لاجتماع جديد ما بين الطرفين سيناقش خلاله الملف المطلبي للنقابات، والذي كان هو سبب تنظيم إضراب وطني في 29 من أكتوبر الماضي.
مخارق أوضح أن النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) رفضت خلال اجتماع أمس، أن ينصب النقاش حول ملف التقاعد لوحده. وهو نفس الرأي الذي عبر عنه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قائلا "لا يمكن عزل ملف التقاعد عن الملف في شموليته إذ أن هناك مجموعة من القضايا المطروحة على طاولة الحوار".
وحضر اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عن الحكومة وزير الدولة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعن الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين على الخصوص رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومسؤولو الصناديق والأنظمة الوطنية للتقاعد.
ويذكر أن الاجتماع عقد بعد فصول طويلة من الصراع بين النقابات والحكومة، وخوض المركزيات الكبرى إضرابات، من بينها الإضراب العام يوم 29 أكتوبر الماضي.