عبرت عائلة نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية أحداث الريف، عن إدانتها لما تعرض له ابنها وباقي رفاقه مما قالت إنه “تعذيب همجي وإجراءات انتقامية تهدد حياتهم وسلامتهم النفسية”، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم، وإنقاذ حياتهم، مع فتح تحقيق فيما تعرضوا له. وقالت العائلة في بيان لها مساء اليوم، إن المحامية فاطمة المرضي، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، قد عاينت أثناء تخابرها مع نبيل أحمجيق، اليوم الثلاثاء، آثار التعنيف على جسده، وأنه وأخبرها بأنه قد تقدم بشكاية في الموضوع. وروى أحمجيق لمحاميته -حسب البيان- تفاصيل “الإعتداء عليه”، مشيرا إلى أنه “خلال ظهيرة يوم الخميس 2018/10/31، توجه المعتقلون الستة كالعادة إلى المخادع الهاتفية لمهاتفة عائلاتهم، فإذا بهم يتفاجأون بمنعهم من استعمال الهاتف”. ويقول البيان بأن ذلك “أثار استغراب واستنكار المعتقلين الستة الذين طالبوا بحضور مدير السجن وممثل النيابة العامة لفتح محضر في الموضوع. واقتعدوا الأرض احتجاجا منهم على ذلك المنع”. وأضاف أنه “وبعد لحظات، وبدل حضور من طالب المعتقلون بحضورهم، سيتقدم منهم رئيس المعقل مصحوبا بعدد كبير من الحراس، وما أن وصلوا إليهم حتى بدأوا في تعنيفهم بقوة وبشكل عشوائي وشتمهم بأفحش النعوت ثم قادوهم إلى زنازنهم بالعنف، وأحكموا إغلاق أبواب زنازنهم وجناحهم على غير العادة”. وتابع بأنه “في صبيحة يوم الجمعة، وفيما كان نبيل أحمجيق بصدد تحرير شكاية حول ما تعرض له من تعنيف وإهانة وحرمان من مهاتفة عائلته، قام بتهجم عليه هو وباقي رفاقه داخل زنزانته ما يناهز أربعين حارسا واشخاصا بزي مدني فقاموا بتعنيفهم وضربهم مرة أخرى وشتمهم باقدح النعوت ، ( الأوباش اولاد اسبانيول … ) ثم قيّدوا أياديهم إلى الخلف بالأصفاد”. وأضاف البيان: “كانت تلك آخر مرة يرى فيها المعتقلون الستة بعضهم البعض. إذ سيتم ترحيلهم فرادى، وبشكل انتقامي وتعسفي،، دون إخبارهم هم ولا عائلاتهم بوجهتهم، ودون الكشف عن أسباب ترحيلهم ولا عن أسباب منعهم من استعمال الهاتف وتعنيفهم جسديا ونفسيا”. وأعتبر البيان أنه قد “كان من الواضح أن ما تعرضوا له كان بسبب نشر الشريط الصوتي لناصر الزفزافي، وبسبب إقدامهم على طلب إسقاط الجنسية ورابط البيعة”. وأشار إلى أن “المعتقلين الستة سبق أن حذروا في بيانات سابقة من المضايقات التي يتعرضون لها بسبب مواقفهم، وحملوا المندوبية العامة لإدارة السجون ومؤسسات الدولة المعنية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يمسهم في حياتهم أو في سلامتهم الجسدية والنفسية”. وناشدت العائلة “الإطارات الحقوقية والهيئات الداعمة لمعتقلي حراك الريف وطنيا ودوليا التحرك بقوة وفعالية من أجل إنقاذ حياة نبيل أحمجيق ورفاقه، والتعجيل بتجميع كافة معتقلي حراك الريف في أقرب سجن من عائلاتهم، مع فتح تحقيق نزيه حول ما تعرضوا له من تعذيب وإجراءات انتقامية”. وكان والد ناصر الزفزافي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أكدوا تعرض المعقتلين “للتعذيب”، فيما أعلنت جمعية “ثافرا” أنها “تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين”. وردا على ذلك وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتهامات للجمعيات الحقوقية ولأحمد الزفزافي، بالكذب وبخدمة أجندات ضد مصلحة البلاد، وذلك على خلفية اتهامات بتعذيب معتقلي حراك الريف بالسجون. وقالت المندوبية في بلاغ لها مساء اليوم، ردا على تصريحات والد الزفزافي، والبلاغات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية “ثافرا”، التي طالبت بالتحقيق في قضية تعذيب المعتقلين، إنها “حينما اتخذت إجراءات تأديبية في حق مجموعة من السجناء من الفئة المذكورة سلفا، فإن ذلك جاء بسبب المخالفات الخطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية التي ارتكبوها” حسب البلاغ. وشددت المندوبية أن “إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، هذا علما أن المندوبية العامة سبق لها أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء”.
