للشهر الثامن على التوالي، لازال الشارع الجزائري يغلي ضد حكامه. الجزائريون خرجوا، أمس، دون كلل أو تعب، وذلك للجمعة 38 على التوالي منذ 22 فبراير 2019، في إصرار غير مسبوق على تحقيق المطالب؛ نظام سياسي جديد منتخب من قبل الشعب، ومتحرر من سيطرة المؤسسة العسكرية، ومن النخب القديمة. يحصل ذلك، بينما تمضي الحكومة الحالية نحو تنظيم انتخابات رئاسية يوم 12 دجنبر المقبل، بدعم واضح من قيادة أركان الجيش، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي، الذي عاد للتظاهر بقوة يوم الجمعة الماضي، فاتح نونبر الجاري، الذي يرى أن الجيش يريد الالتفاف على مطالب الشارع بفرض نخبة ستعيد إنتاج نظام بوتفليقة، الذي أجبره الشارع على الرحيل في مارس الماضي. فإلى أين تتجه الأوضاع في الجزائر؟ هل ينتصر الشارع في فرض إرادته، أم يستطيع الجيش فرض إرادته مرة أخرى؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة في هذا الإطار؟ إصرار شعبي على التغيير بالأمس، تظاهر الجزائريون للجمعة 38 على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، ممثلين في الرئيس المؤقت للجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها، ورفض إجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل. وهي المطالب التي جرى التأكيد عليها في جمع سابقة، ففي الجمعة الماضية (37)، التي تزامنت مع ذكرى الثورة الجزائرية التي تحتفل بها الجزائر كل عام في فاتح نونبر، قضى آلاف الجزائريين ليلة كاملة في الشوارع، احتجاجا واحتفاء بذكرى الثورة التي يقول الجزائريون إنه راح ضحيتها مليون شهيد، ورفع المحتجون لافتات ونداءات تدعو إلى “غزو العاصمة”، وتطالب ب”رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة”، مرددين “ارحلوا يا العصابة ارحلوا”، ونشرت صفحة “22 فبراير” على فايسبوك، يافطة كتب عليها “الفاتح نونبر.. يوم الزحف الأكبر”، في حين اعتبر المحتجون أن الجزائر لم تستقل بعد، رافعين لافتات “الجزائر تحرّرت والشعب يناضل اليوم من أجل تحرير نفسه”. لكن رغم الضغط الشعبي المتواصل، فإن الإعلام الجزائري أبان عن تفاوت في التعاطي مع الحراك الشعبي، خصوصا بين الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية، وهكذا في الوقت الذي عنونت جريدة “الخبر”، كبرى الصحف الجزائرية اليومية، صفحتها الأولى ب”جمعة نوفمبرية تاريخية”، مؤكدة أن احتجاجات الجمعة فاتح نونبر كانت “استمرارا شعبيا من أجل التغيير، وتنحي رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة”، وتطرقت إلى مختلف المسيرات الضخمة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، الرافضة للانتخابات مع حكومة نورالدين بدوي. وفي الوقت الذي نشرت صحيفة “ليبرتي” (الفرنسية) صورة كاملة عن المسيرات وكتبت فوقها “تعبئة تاريخية لذهاب النظام وإسقاط الانتخابات”، مؤكدة أن كل المسيرات تؤكد على تنحية مختلف الوجوه المحسوبة على نظام بوتفليقة، قبل إجراء أي انتخابات رئاسية، تبدو القنوات التلفزيونية الجزائرية، ممانعة في تغطية الحراك الشعبي، باستثناء قناة “جزائر نيوز”، أما القنوات التلفزيونية الباقية، فإنها لم تخصص أي فقرات إخبارية للتظاهرات والمسيرة في مختلف جهات الجزائر، وبحسب تقارير صحافية، فإن النشرة الرئيسية للتلفزيون الجزائري الرسمي لم تتضمن أي إشارة أو خبر أو صور عن المسيرات الحاشدة، رغم أهميتها وضخامتها، علماً أنها استقطبت اهتماماً متزايدا من قبل القنوات الأجنبية. وبحسب إعلاميين جزائريين، فإن السلطات الرسمية تمارس ضغوطا كبيرة على القنوات التلفزيونية، لمنعها من تغطية الحراك الشعبي، وهو أمر يرفضه جزء من الصحافيين العاملين في هذه القنوات، إلى حد أن عددا من الصحافيين في التلفزيون الرسمي نشروا قبيل مسيرات 2 نونبر فيديو يوثق نقاشاً في مقرّ عملهم، حول ضرورة تجاوز هذه الضغوط، وتحرير التلفزيون من الأوامر الفوقية، والتعامل مع الحراك الشعبي والتظاهرات كحدث يدخل في إطار نقل الخبر وتقديم الخدمة العامّة. شلل في البرلمان وعصيان للقضاة وتلقي ضغوط الشارع بثقلها، أيضا، على الوضع السياسي والمؤسساتي، مثال ذلك جلسات البرلمان الجزائري أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث رفضت أحزاب المعارضة الميزانية برمتها، بحجة أن صياغتها جرت من قبل حكومة فاقدة للشرعية، في موقف يتماهى مع موقف الحراك الشعبي، الذي يطالب برحيل حكومة نورالدين بدوي، وعلى خلاف ذلك، تدعم الأحزاب الموالية للنظام السابق عمل الحكومة، بحجة ضرورة تمرير الميزانية الجديد من أجل ضمان السير العادي للمؤسسات في الدولة، وذلك حتى انتخاب رئيس جديد. أما التطور الآخر، الذي ميّز الحراك الجزائري خلال الآونة الأخيرة، فتمثل في عصيان القضاة للحكومة، وذلك للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر سنة 1962، حصل ذلك في سياق مواجهة سياسية وقانونية بين القضاة والحكومة المؤقتة، على خلفية قرارات لوزير العدل بالتنقل والتحويل، شملت نصف قضاة الجزائر، أي ما يناهز ثلاثة آلاف قاض جزائري، ما أغضب هيئات القضاة، وخرجوا للاحتجاج مطالبين برحيله. وشرع القضاة في التظاهر والإضراب عن العمل، رافعين مطالب مهنية، لكن عصيانهم لقرارات وزير العدل تضرب في العمق قواعد وأسس النظام السياسي الجزائري، لأن القضاء أحد مكوناته الرئيسة التي طالما استخدمها في ملاحقة المعارضين، أشخاصا وهيئات. وقد استمر إضراب القضاء طيلة الأسبوع الماضي (الأحد- الخميس)، ما أدى إلى شلل في المحاكم والمجلس القضائية. وخلال تنصيب وزير العدل لنحو 102 من القضاة بمقر المحكمة العليا، تجمع الآلاف من القضاء المحتجين ضد الوزير، في الوقت الذي طالبت نقابة القضاة من رئيس الدولة المؤقت التدخل لفك التوتر، دون جدوى. ما أدى إلى تطور آخر في عصيان القضاة على صعيدين: توقف المحاكم عن العمل بالكامل، بنسبة إضراب تجاوزت 98 في المائة، وبالتزامن مع ذلك، لجأ هؤلاء القضاة إلى التظاهر والاحتجاج بشكل يومي أمام المحاكم، لإجبار الوزير على التراجع عن قراراته بالتنقيل والتحويل، لكن الوزير تمسك بموقفه، ما أدى إلى تطور آخر، حيث اتخذ عصيان القضاة لقرارات الوزير أبعاداً ومطالب سياسية تتعلق برفع الوصاية السياسية عن القضاء، والفصل بين السلطات بشكلٍ فوري، من دون انتظار تعديلٍ لاحق للدستور. وأعلنت نقابة القضاة في لائحة مطالبها المركزية أن “استقلالية القضاء مطلبٌ أساسي يتعين تكريسه فوراً، وممارسته في أرض الوقائع بعيداً عن الشعارات الجوفاء”. ومعلوم أن القضاء الجزائري، مثل غيره في بلدان المنطقة العربية، يعاني من تبعية للسلطة التنفيذية، حيث ينص الدستور الجزائري أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، ويمكنه تفويض ذلك إلى وزير العدل، وهو الوضع الذي لم يتغير في الجزائر حتى الآن. ويمثل انضمام القضاة إلى الحراك الشعبي منعرجا حاسما، ما جعل منسق المعارضة، الوزير السابق عبدالعزيز رحابي، يعلق بأن “القضاة أمام فرصة لا تُعوض للحسم نهائياً في إشكالية الفصل بين العدالة والسلطة التنفيذية البوتفليقية التي وظفت العدالة في السياسة لتوفير الحصانة للفاسدين”، لافتا إلى أن “معركة القضاة من أجل استقلالية القاضي ستحكم بشكل كبير مستقبل طموحنا الجماعي في بناء دولة القانون”. تكتيكات السلطة أمام صمود الحراك الشعبي الجزائري، لجأت السلطة إلى تكتيكات متنوعة منذ تظاهرات الجمعة فاتح نونبر، تمثلت في تعبئة الشارع المضاد، واستعمال الدين والمساجد، ثم السماح للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالشروع في الحملات الانتخابية. استخدام الشارع المضاد، وذلك لأول مرة، جرى من خلال الحشد التدريجي لأنصار السلطة الذين يدعمون الجيش والمسار الانتخابي ل12 دجنبر المقبل، وهو تقليد سياسي معروف في الجزائر وسبق أن جرّبته السلطة سنة 1995، كما استعملته أنظمة أخرى بعد ثورات 2011، ومنها مصر. وتحدثت وسائل إعلام جزائرية خلال الأسبوع المنصرم عن مسيرات عفوية مناوئة للحراك الشعبي، دفعت بها السلطة إلى الواجهة، تتكون من جمعيات مدنية وناشطين سياسيين موالين لها، وعمال بعض المؤسسات الخاصة، وهي مسيرات خرجت في أكثر من مدينة، ورُفعت خلالها شعارات تدعم الجيش وقائد الأركان أحمد قايد صالح، وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المعلن. وعلى خلاف تظاهرات الحراك الشعبي، وفرت السلطة تغطية تلفزيونية للتظاهرات المؤيدة لها، وسمحت لعدد من المشاركين فيها بالإدلاء بتصريحات تصبّ في سياق دعم الجيش والانتخابات، واتهام الأطراف المناوئة لهذا الخيار بالعمالة للخارج، وتنفيذ أجندات أجنبية تستهدف استقرار الجزائر. كما استعملت السلطة منظمة “أبناء المجاهدين”، حيث دفعت بعدد منهم لتنظيم تجمع وسط العاصمة، الجزائر، رفعوا خلاله صور قائد الأركان أحمد قايد صالح، ووزير العدل الذي يخوض صراعا مع القضاة، فضلاً عن رفع لافتات تدعم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم تكتف السلطة بمحاولة إنزال أنصارها إلى الشارع، بل اختارت توظيف المؤسسة الدينية، كذلك، لصالح دعم مواقفها السياسية والانتخابية. وقد حصل ذلك خلال انعقاد مؤتمر للزوايا الدينية والطرق الصوفية في مدينة وهران، في الغرب الجزائري، وهو المؤتمر الذي أصدر بيانا باسم المؤسسات الدينية المشاركة فيه، أعلنت دعمها للجيش، كما أيدت تنظيم انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل. ولم تكتف هذه المؤسسات بذلك، بل تزعمت مسيرة وسط وهران، رفعت خلالها صور قائد أركان الجيش، ولافتات تدعم المسار الانتخابي، وتدعو الجزائريين إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع للاختيار من بين المرشحين الخمسة من يصلح لأن يكون رئيسا للجزائر. أما التكتيك الآخر، الذي لجأت إليه السلطة، فقد تمثل في السماح للمرشحين بالانطلاق في حملة انتخابية مبكرة خارج الوقت القانوني المحدد، ويلاحظ أنهم خرجوا في يوم واحد، مباشرة بعد قبول ترشيحهم من قبل العليا للانتخابات، للإعلان عن وعودهم الانتخابية، وهي الوعود التي سعت إلى التقاطع مع مطالب الحراك الشعبي، تركز على القطع مع النظام السابق، والتأسيس لجمهورية جديدة، استنادا إلى دستور توافقي جديد. هكذا يظهر أن الجزائر أمام مستقبل غائم، فمن جهة، يبدو الشارع صلبا ومصرا على إحداث التغيير الحقيقي في أسس نظام الحكم، ومن جهة ثانية، يبدو الجيش متصلبا وعازما على فرض إرادته، بأن يكون التغيير تحت السقف الذي يرتضيه، وبما لا يخل بالتوازنات القائمة وفي صلبها الجيش، ما يجعل الجزائر أمام خيار واحد ممكن انتخابات تفرز مؤسسات جديد بشرعية أقل، تتولى، مرحليا، إدارة حوار وطني من أجل دستور جديد، أما الخيار الثاني، فهو خروج الشارع عن السيطرة في حال أصر الجيش على فرض إرادته، وهو احتمال ضئيل، بالنظر إلى ماضي الجزائر المؤلم.
