مطالب الحراك تتشبث برحيل حكومة بدوي عن تدبير الشأن الجزائري

طالب متظاهرون جزائريون، اليوم الثلاثاء، برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، مستنكرين خطاباته التي يتحدّث فيها عن الشأن السياسي، خاصة التي أعلن فيها استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 شتنبر الجاري.
وخرج آلاف الجزائريين إلى الشّوارع الرّئيسية بالعاصمة، في مسيرة سلمية مواصلة للحراك، في أسبوعه ال29، مردّدين: "الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستنال الاستقلال" و"جزائر حرة ديمقراطية".
وردّد المتظاهرون، اليوم أيضا، شعار: "راهو جاي العصيان المدني"، معتبرين ذهاب السّلطة إلى انتخابات رئاسية، بهذه السّرعة، "محاولة للانقلاب على حراك الشّارع الذي لم تلب مطالبه بعد".
وتداولت الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر ترجيح إعلان خبر تقديم نور الدين بدوي استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورجّح الخبير الدستوري فوزي أوصديق استقالة حكومة بدوي قبل منتصف شهر شتنبر الجاري، قائلا: "تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشّارع".
وأضاف أوصديق، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية،أن السلطة بحاجة إلى إثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف ب"الدّخول الاجتماعي" في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك، وبالتّالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح دعا، أمس الإثنين في جلسة لمجلس الوزراء، إلى مناقشة مشروع قانون السّلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا ضرورة الذّهاب إلى الرّئاسيات للخروج بالبلاد من أزمتها.
في حين قال قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي حضر الجلسة، إن الانتخابات "بوابة أولى للخروج من الأزمة"، مضيفا: "حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدّولة وهيبتها".
وقالت وزارة الدّفاع الجزائرية في العدد الأخير من مجلة الجيش، في افتتاحيتها تحديدا، إن "زمن الإملاءات وصناعة الرؤساء في البلاد قد ولّى بلا رجعة"، مشيرة إلى أن "بعض القنوات التلفزيونية والأقلام المأجورة تتحامل على المؤسسة العسكرية".
واعتبر المصدر نفسه أن "هؤلاء يقومون بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري، ومحاولة تغليط الرأي العام داخليا وخارجيا بأفكار مشبوهة ومسمومة، مستغلين في ذلك آمال وطموحات ومطالب الشعب المشروعة".