أصدر القضاء الجزائري في وقت متأخر من ليل الاثنين حكما بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة بحق 22 متظاهرا، وجهت لهم تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، على خلفية قضية رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر. ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين تفاصيل الأحكام، مبينة أن الأحكام تضمنت غرامات قيمتها 30 ألف دينار عن كل شخص. وبحسب المنظمة التي تعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نونبر. وتعليقا على هذه القرارات وصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأحكام ب”القاسية”، فيما أعلن نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي، أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر أن يحكِّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”. وكانت قد بدأت صباح الاثنين محاكمة 42 متظاهرا، فيما طلبت النيابة “السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو)غرامة وحجز الرايات” لكل المتهمين. وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”. وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين ب”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”. وأوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”. وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
