من أجل سلامة المستهلك..ثلاث مقاولات لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد

من أجل سلامة المستهلك؛ وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين، بالدار البيضاء، اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.
تم اختيار المقاولات المذكورة؛ بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، تم إطلاقه خلال شهر أبريل 2018، ودفتر للتحملات يحدد التزاماتها.
وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت الإشراف الدقيق للوزارة الوصية، في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وبهذه المناسبة، أكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال هذا اللقاء، أن ” هذه المبادرة تتوخى تعزيز حماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية ومنافسة نزيهة بين الفاعلين”.
وأشار إلى أنه “من شأنها أن تسمح للوزارة بتركيز جهودها لمهام الإشراف ومراقبة السوق، وأن تساهم في تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية”.
وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلَّمة من طرف هذه الهيئات بالنسبة للمنتجات المصرَّح بها عند الاستيراد والخاضعة للمراقبة القانونية، وذلك منذ فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد.