تعهد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالقيام بكل المجهودات لمنع أي مصدر من إدخال مواد تضر بصحة المستهلك المغربي؛ وذلك خلال اجتماع عقده بمقر وزارته للإعلان عن مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد. وقال العلمي إن "مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية، وجعله إلكترونيا، تهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر المتأتية من استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، بالإضافة توفير جو من المنافسة بين المستوردين والمنتجين المحليين"، مؤكدا أنه في ما يتعلق بمعايير استيراد المواد الصناعية، فإنه "تتم مراجعتها حتى تتماشى مع المعايير الدولية، وإلا فحتى المستثمرين الأجانب سيفقدون الثقة"، وفق تعبيره، مضيفا: "نحن منفتحون على أراء المستوردين ونسعى إلى تقارب وجهات النظر، على أساس أن تكون مصلحة المستهلك هي التي تحكمنا". واعتبر الوزير ذاته أن "مشروع المراجعة جاء من أجل معاجلة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والمساطر الإدارية، والتجهيزات؛ مضيفا: "كانت هذه الاختلالات تعيق انسيابية عمليات المراقبة وتؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى تدبير الوقت وتضرب مصداقية نظام المراقبة". وركزت الوزارة، حسب الوزير ذاته، في المحور الأول من المراجعة، على إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدارالبيضاء، من خلال تعزيز إمكانيات الموارد البشرية، وإحداث نظام رقمي للأرشيف، عوض النظام القديم "الذي كان فوضويا"، حسب تعبيره، مضيفا: "الآن انتقلنا إلى الوضع العادي على أمل الوصول إلى صفر ورقة ورقمنة جميع المعطيات". أما المحور الثاني، حسب المتحدث ذاته، فيرتبط برقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات معالجة الملفات، وبدء العمل بالتبادل الإلكتروني لنتائج المراقبة، بواسطة النظام تبادل المعطيات الإلكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت"(PORTNET) مضيفا: "ستُطبق عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي الدارالبيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير، وذلك خلال مرحلة تجريبية قبل تعميمها". وأعلن الوزير أيضا أن هناك عملا يتم إنجازه من أجل إطلاق منصة رقمية للشكايات، سيتم إطلاقها مع متم شهر يونيو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 80 في المائة من معالجة الملفات باتت تتم في أقل من أربع ساعات، وموردا: "الأكيد أنه ستكون هناك استثناءات بسبب الملفات المعقدة أو الخاصة التي تتطلب مدة أطول". وأوضح العلمي أنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أي ساعة على المنصة المذكورة من طرف الفاعل الاقتصادي، الذي بوسعه تتبع حالة تقدم معالجة ملفه في إطار شفافية تامة، وإتمام عمليات استيراد منتجاته الصناعية في أفضل الظروف.
