في اليوم العالمي للهجرة.. حقوقيون يتهمون السلطات بانتهاك حقوق المهاجرين وترحيلهم خارج القانون

في اليوم العالمي للمهاجرين، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع المهاجرين بالمغرب، مطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها في تبني سياسة للهجرة واللجوء تعتمد فعليا على أسس إنسانية وحقوقية، وترتكز على المواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا الشأن.
وقالت الجمعية الحقوقية إنه رغم إطلاق المغرب لعمليتي التسوية الاستثنائية لسنتي 2014 و 2017 ، فقد استمرت السلطات المغربية في ترحيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بناء على لون بشرتهم، من مدن الشمال إلى الجنوب المغربي أو إلى الحدود المغلقة مع الجزائر، وذلك للحد من اقترابهم من أماكن العبور إلى الضفة الأخرى، مما أسفر عن الكثير من المداهمات لأماكن تواجدهم بكل من طنجة والناضور ومدن أخرى بالشمال، لم تستثن لا النساء أو الأطفال والمصابين وطالبي اللجوء أو الموجودين منهم في وضعية نظامية ممن تمت تسوية وضعيتهم الإدارية، مما دفع الكثير من المنظمات الحقوقية في المغرب وخارجه للتعبير عن استنكارها وتنديدها بهذه الانتهاكات.
ويعتبر المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء، حسب ذات الجمعية، الفئة الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للانتهاكات في المغرب، خصوصا بعد استعمال للعنف و مداهمة البيوت أو أماكن التجمعات بكل من الناظور ووجدة والرباط، مما نتج عنه العديد المآسي مست الحق في الحياة لأحد المهاجرين بالناضور.
واتهمت الجمعية السلطات كما بالتواطؤ مع بعض ممثلي السفارات الإفريقية، لترحيل العديد من المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، في غياب تام للضمانات الإدارية والقضائية التي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة وحتى القوانين الوطنية، كما أن العديد منهم تعرضوا لمصادرة حقهم في ممارسة بعض المهن التجارية البسيطة التي كانت مصدر رزقهم كما هو الحال في طنجة والرباط.
كما سجلت الجمعية كذلك عدم إيلاء الدولة الاهتمام اللازم لمشاكل المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيش الكثير منهم في أوضاع مأساوية بسبب سياسات الدول المستقبلة لهم خاصة في أوربا، والتي تسير في اتجاه محاولة الإرجاع.