حقوقيون يتهمون السلطات المغربية بانتهاك حقوق "المهاجرين الأفارقة"

في وقفة رمزية ومتواضعة، احتج نشطاء حقوقيون مساء الاثنين بساحة البريد وسط العاصمة الرباط، تضامنا مع المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم بالمملكة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر.
وتحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل سياسة عادلة في مجال الهجرة"، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الداعية إلى الوقفة، "فبالرغم من الخطاب الرسمي للدولة المغربية، إن وضعية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا زالت تعرف الكثير من التدهور"، داعية إلى "وقف كل أشكال العنف والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لهؤلاء المهاجرين الأفارقة".
واتهمت "AMDH" السلطات العمومية المغربية بالاستمرار في "انتهاك حقوقهم (المهاجرين) الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب"، موردة أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة "يتعرضون للمطاردة والعنف من طرف القوات الأمنية من أجل إبعادهم عن الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، كما يتم احتجاز العديد منهم تعسفيا في مراكز احتجاز غير قانونية بمراكز الدرك والأمن بالناضور".
تقرير صادر عن الجمعية، توصلت به هسبريس، قال إن السلطات المغربية تعمد إلى ترحيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء بشكل قسري باتجاه العديد من المدن الداخلية، "دون أن توفر لهم بنيات استقبال؛ مما يجعلهم يتقاسمون الشارع مع المهمشين من المغاربة"، معتبرة أن هذا الوضع "يسهم في خلق جو من التوتر مع ساكنة الأحياء الهامشية ويعرضهم (المهاجرين) للممارسات العنصرية والتمييزية، بسبب لون بشرتهم"، محيلة في ذلك إلى واقعة "أولاد زيان" الأخيرة بمدينة الدار البيضاء.
وتوقفت الجمعية الحقوقية عند المغاربة العائدين من ليبيا الذين قالت إنهم يعيشون "بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وحاجياتهم، في وضعية كارثية بسبب تنصل الدولة من التزاماتها اتجاههم، وحرمانهم من حقهم في الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب المساعدات الإدارية والمادية وإغلاق باب الحوار الجدي معهم".
وفيما اتهم التقرير السلطات بما وصفه "عزل" المهاجرين المغاربة العائدين، وصعوبة "حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما وثقته العديد من الشهادات المؤلمة"، داعا في الوقت ذاته إلى "حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وتحمل المسؤولية في صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال، وإعادة كل المغاربة العالقين بليبيا وتوفير بنيات استقبال للعائدين منهم مع ضمان كل حقوقهم الإنسانية".
وحملت مطالب "AMDH" عدة محاور، من بينها الدعوة إلى "تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا، تقوم على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة، التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى".
كما حملت الجمعية ذاتها الدولة المغربية مسؤولية حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، "مهما كان وضعهم الإداري، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب"، وشددت على ضرورة "الإسراع بإقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين".
وفيما جددت الجمعية اتهامها للسلطات الأمنية بنهج "سياسة للتضييق على المهاجرين/ات واللاجئين/ات"، على حد تعبيرها، طالبت بضرورة "الحد من كل أشكال القمع والإهانات والحط من الكرامة، وكذا التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز التي يتعرض لها المهاجرون/ات الأفارقة من جنوب الصحراء".