الهايج ورفاقه: السلطات المغربية تواصل اتتهاك حقوق المهاجرين

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إحياء اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة يتم هذه السنة « في ظل ما يشهده العالم من تنكر لحقوق المهاجرين واللاجئين وما عرفه من فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين الفارين من الفقر والفاقة والنزاعات المسلحة والحروب، وصلت إلى حد عرضهم للبيع في أسواق النخاسة والعبودية بليبيا، وتعريضهم للجوع والتعذيب والإذلال والاستغلال الجنسي، بتواطؤ مخز من طرف بعض دول الاتحاد الاوربي التي لم تجد أية غضاضة في ابرام اتفاقيات مع ليبيا، رغم الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد ».
وعلى الصعيد الوطني، أوضحت الجمعية أنه « بالرغم من الخطاب الرسمي، فإن وضعية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا زالت تعرف الكثير من التدهور؛ فيما تستمر السلطات العمومية في انتهاك حقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ حيث يتعرضون للمطاردة والعنف من طرف القوات الأمنية من أجل إبعادهم عن الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، كما يتم احتجاز العديد منهم تعسفيا في مراكز احتجاز غير قانونية بمراكز الدرك والأمن بالناضور، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم قسريا باتجاه العديد من المدن الداخلية ».
وطالبت جمعية « الهايج » في بلاغها بهذه المناسبة ب « وقف كل أشكال العنف والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وب » الضمان الفعلي للحقوق الاساسية للمهاجرين/ت، بما يضمن لهم الاستقرار والحق في التنقل،والشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق »، وفق تعبير البلاغ.
كما طالبت ب « تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا، تقوم على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة، التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى ».
وشددت نفس الهيئة الحقوقية على ضرورة « تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب ».