بعد أزيد من أسبوع من إطلاق اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لحواراتها مع الأحزاب السياسية، ثم النقابات، والغرف المهنية، لتقديم تصورها للنموذج التنموي الجديد، كشفت مصادر تفاصيل عن هذه الجلسات، التي احتضنها مقر اللجنة بالعاصمة الرباط، ولم تتسرب منها رسميا سوى صور تظهر الوفود المشاركة في الاجتماع، وتصريحات للزعماء السياسيين عن مذكراتهم، وتصورهم للنموذج التنموي الجديد. وقالت مصادر خاصة ل'اليوم24″ إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حددت من قبل برنامجا للقاءاتها مع الأحزاب السياسية، تم تسطيره بتشاور مع قيادات الأحزاب، ومراعاة لأجندتها، قبل أن تنطلق في استقبالهم، منذ الأسبوع الماضي، تباعا. وأوضحت ذات المصادر، التي حضرت اجتماعات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذه الأخيرة كانت ممثلة في لقاءاتها مع الأحزاب، بثمانية أعضاء تقريبا، من أصل 35 عضو، من بينهم رئيسها شكيب بنموسى، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، والاقتصادي، محمد بنموسى، والمثقف، والكاتب فؤاد العروي. وعن منهجية هذه اللقاءات، فإن أعضاء لجنة بنموسى يطلعون على المقترحات قبل الاجتماع، ويفتح الباب أمام الزعماء السياسيين، ومرافقيهم لتقديم عروض حول تصورهم للنموذج التنموي الجديد بتفاصيلها، قبل أن تنتقل اللجنة لمناقشتهم، وذلك بطرح ما يقارب 15 سؤالا حول قضايا متعددة، وسماع وجهة نظر الأحزاب فيها، وهي الجلسات، التي استمرت في بعض الأحيان لما يفوق الساعتين مع بعض الوفود، مخبرين بعض الأحزاب بإمكانية إعادة ربط الاتصال بها لطلب تدقيقات إضافية حول مواقفها من مواضيع معينة. ذات المصادر قالت ل”اليوم 24″ إنه خلال لقاء اللجنة بممثلي الأحزاب السياسية، سجلت أن أكثر المذكرات الحزبية جدية، كانت مذكرة حزبي الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، مضيفة أن اللجنة اضطرت في بعض الجلسات مع أحزاب معينة لمحاولة “تمطيط” الوقت بالنقاش، بسبب ضعف المقترحات الحزبية المقدمة. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع، ومنفتح للمؤسسات، والقوى الحية للأمة، المتضمنة للأحزاب، والنقابات، والقطاع الخاص، والجمعيات، بهدف جمع مساهمات، وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية، كما أنها ستوفر منصة رقمية لتلقي، وتجميع مختلف المساهمات، والأفكار، التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش. ووجهت أحزاب الدعوة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لجعل هذه المناسبة مواتية لإطلاق حوار وطني، وهو ما تعهدت اللجنة بالتفكير فيه، وسط سعيها لتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية، للاستماع للمواطنين، ومختلف مكونات المجتمع المغربي.
