بوكوس: اللغة الأمازيغية تراجعت بسبب “فرملة” تدريسها وبعض مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيلها تجانب الدستور

تزامنا مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة، والسجال الذي رافقها، خرج أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للحديث عما وصفه بالتراجعات، التي تعانيها اللغة الأمازيغية منذ ترسيمها، خصوصا في مجال التعليم، معتبرا أنها تتعرض ل”فرملة” تعميم تدريسها، كما تحدث عن عدم دستورية بعض مواد القانون التنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي.
وقال بوكوس، في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن أهم المكتسبات، التي جاء بها القانون التنظيمي المتصل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يتمثل في إيجاد إطار قانوني متمم للفصل الخامس من الدستور، وملزم لمؤسسات الدولة، التي عليها أن تقوم بواجبها تجاه اللغة، والثقافة الأمازيغيتين بإدماجهما في مجالات التربية والتعليم، والإعلام والتواصل، والإبداع الثقافي والفني، والتشريع، والتنظيم، والعمل البرلماني، ومجال الإدارات، وسائر المرافق والفضاءات العمومية، والعدالة، والتقاضي.
وأضاف المتحدث نفسه أنه من حسنات القانون التنظيمي المتصل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أنه، إلى جانب مواده المحددة، فهو يعبر عن الإرادة السياسية للدولة.
وتحدث بوكوس عن الفجوات الرئيسة، التي تشوب مرحلة التنفيذ الفعلي للقوانين، والتي عانت منها الأمازيغية، لغة وثقافة، معتبرا أنها تعاني تراجعا في المجالات المختلفة، خاصة في التعليم والإعلام، بسبب “فرملة” وتيرة تعميم تدريسها، وعدم التزام الشركات بمضامين دفاتر التحملات في المجال الإعلامي.
واعتبر بوكوس أن بعض أبواب، ومواد القانون التنظيمي تجانب روح الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، مضيفا أنه “انطلاقا من هذه الصفة تكون الدولة ملزمة بحماية، وتنمية الأمازيغية، ويكون تدريسها إلزاميا على كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بشكل تدريجي، على أساس توافر الموارد المالية، والبشرية والمعدات خلال مدد محددة”.
وعن دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تثمين الموروث الثقافي الأمازيغي والنهوض به، قال بوكوس إن مهام، وصلاحيات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيحددها القانون التنظيمي، الذي سيحدث بموجبه المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي انتظار ذلك، عبر بوكوس عن أمله في أن يحتفظ المعهد بسائر المهام، والصلاحيات، والموارد المالية، والبشرية، والمعدات، التي خولها له ظهير 17 أكتوبر 2001، التي ستمكنه من توسيع قاعدة المكاسب، والمنجزات العلمية، التي حققها، بل وتؤهله إلى اقتحام أوراش جديدة من أجل تقديم أجوبة ناجعة لمواجهة رهانات، وتحديات الأزمنة القادمة.