ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على الأئمة المحتجين من حاملي الشهادات الجامعية، والذين نظموا وقفة احتجاجية سموها “سلكة مطلبية”، أمس الثلاثاء، بالقرب من ضريح محمد الخامس بالرباط. وقالت الوزارة، إن بعض المحرضين على احتجاجات الأئمة المجازين، هم ممن لم يتم التعاقد معهم بسبب حصولهم على نقطة موجبة للسقوط في حفظ القرآن الكريم، وهو الشرط الأول والأساسي من الشروط المطلوبة من أجل التعاقد. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنها علمت أن بعض من لم ينجحوا في الاختبار قد حاولوا القيام باحتجاج في الشارع، في مخالفة للمادة 7 من الظهير الشريف والتي تنص على السلوك العام للأئمة وعلى أن لجنة المجلس العلمي الأعلى هي المختصة بالنظر في كل تظلمات الأئمة في علاقتهم مع الوزارة. وذكرت الوزارة بأن المادة 40 من الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، وتحديد وضعياتهم، تنص على إمكان ترقية الأئمة الحاصلين على الإجازة إلى سلك المرشدين، في حدود المناصب المخصصة لذلك كل عام، وبعد النجاح في اختبار تنظمه الوزارة. وأوردت الوزارة المذكورة أنه وقد جرى العمل بهذا التأهيل منذ 2015، مضيفة أنه تم التعاقد في هذا العام، مع 24 من الأئمة ممن استوفوا الشروط أمام اللجنة الوطنية المعينة لهذا الغرض. ويطالب الأئمة المحتجين صباح اليوم الثلاثاء، بتحسين وضعيتهم المالية بالنظر إلى توفرهم على شهادات، علما أن الوزارة كانت تبرر عدم تحسين أجور الأئمة بافتقارهم إلى المؤهل العلمي. وذكر مصدر من هؤلاء الأئمة ل”اليوم24″، أنه لتجاوز هذا الوضع حرصت شريحة من الأئمة، يصل عددهم حاليا إلى 1600 إمام، إلى تصحيح وضعهم التعليمي الأكاديمي، فحصلوا على شهادات جامعية، إلا أن الوزارة لم تلتزم بتسوية وضيعتهم. ويشير المصدر إلى أن العديد من الأئمة الذين حصلوا على شواهد بدؤوا يغادرون المساجد، ويلجؤون سنويا إلى العمل مع وزارة التربية الوطنية في إطار الأساتذة أطر الأكاديميات. ويقول هؤلاء الأئمة إنهم يرفضون إفراغ المساجد، كما يرفضون أن “يقتاتوا على صدقات المقابر وفتات موائد العزاء”، ويريدون الحصول على حقهم من المال العام النظيف. وأفاد مصدر من الأئمة بأن عدة رسائل وجهوها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسوية وضعيتهم، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الوزارة تخصص 12 منصبا في السنة فقط لتسوية وضعية حاملي الشهادات من الأئمة.
