3 ملايين ونصف منخرط في CNSS ينتظرون صدور التعريفة المرجعية للعلاجات بالجريدة الرسمية

ينتظر نحو 3 ملايين ونصف منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشروع في تطبيق التعريفة الجديدة للعلاجات التي وقعها الصندوق يوم الاثنين 13 يناير مع المصحات والأطباء. هذه التعريفة ستُمكن من رفع قيمة التعويضات التي يحصل عليها المنخرط، سواء في حالة العلاج في مصحة أو لدى طبيب متخصص أو عام. لكن تطبيقها يبقى رهينا بصدورها في الجريدة الرسمية، ومرور 60 يوما على النشر. ولحد الآن، لم يتم بعد نشر التعريفة الجديدة. وكشف مصدر من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهي مؤسسة عمومية تُعنى بالسهر على تطبيق التغطية الصحية، أن وزير الصحة، خالد أيت طالب، بصدد إرسال القرار المتعلق بالتعريفة للأمانة العامة للحكومة، في انتظار نشره قريبا. وبمقتضى التعريفة الجديدة، فقد جرى رفع السعر المرجعي للتعويض بخصوص استشارة طبيب عام من 80 درهما إلى 150 درهما، ولدى طبيب متخصص من 150 درهما إلى 250 درهما، ولدى طبيب نفسي من 190 إلى 290 درهما. وفي حالة استشارة طبيب أمراض القلب من 190 درهما إلى 350 درهما، فضلا عن مراجعة الأسعار المرجعية للعديد من العلاجات الاستشفائية في المصحات.
وكشف رضى بنعمار، مدير التواصل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن كلفة رفع السعر المرجعي للعلاجات، “تصل إلى 250 مليون درهم سنويا”، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار القرارات السابقة للصندوق في يوليوز الماضي، والتي تقضي بتحسين خدماته، مثل رفع سقف تعويض علاج الأسنان من 3000 درهم كل سنتين، إلى 3000 درهم كل سنة، ورفع التعويض عن النظارات، وغيره، فإن الكلفة الإجمالية ستصل بالنسبة إلى الصندوق إلى نحو 800 مليون درهم. وأكد بنعمار، أن هذه الزيادة لن تؤثر على التوازن المالي للصندوق، ولن تؤدي إلى زيادة في قيمة واجب الانخراط في الصندوق. لكن سيجري تقييم أثر هذه القرارات الأخيرة بعد مرور سنتين، أي في 2023.
وبخصوص عدم مراجعة الصندوق لقرار اقتصار تعويض الأدوية الجنيسة منها وليس الأصلية، علما أن معظم الأطباء يتفادون تقديم وصفات الدواء الجنيس للمرضى، مما يجعل المريض يتلقى تعويضات أقل من الصندوق، رد بنعمار، قائلا، بأن قرار اعتماد تعويض الأدوية الجنيسة وليس الأصلية اتخذ منذ 2002، “من أجل ضمان ديمومة الصندوق”، مشيرا إلى أن دولا متقدمة مثل فرنسا، تعتمد التعويض على أساس الدواء الجنيس لأن له نفس مكونات الدواء الأصلي. لكن بنعمار لاحظ أن الدواء الجنيس يستعمل في فرنسا بنسبة 60 في المائة، في حين في المغرب لا تتعدى نسبة استعماله 30 في المائة. وهذا يعني أن لوبي مختبرات الأدوية له تأثير على الأطباء الذين يتجنبون وصف الدواء الجنيس.
ورغم مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، التي ينتظر أن يستفيد منها المنخرطون، يُطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه التعريفة قادرة على القضاء على مشكل “النوار” في المصحات. فكثيرا ما يشتكي أرباب المصحات من أن التعريفة لا تناسبهم، وفرضوا على المريض أداء سعر أكبر غير مصرح به، ولا يخضع للتغطية الصحية. فهل سيجري وضع حد ل”لنوار” بصدور التعريفة الجديدة؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عنه وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وجمعية أرباب المصحات.