CNOPS تثير سخط المنخرطين بسبب قرار التعويض على أساس الدواء الجنيس

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن اتخاذه لقرار يقضي باعتماد مسطرة جديدة في تعويض المنخرطين عن الأدوية التي تتضمنها الوصفات الطبية، وذلك بالتعويض على أساس الأدوية الجنيسة في حال توفرها عوضا عن الأدوية الأصلية. وحدد الصندوق شهر ماي الجاري كموعد لدخول هذا الاجراء حيز التنفيذ.
الخطوة التي أقدم عليها الصندوق خلفت استياء واسعا في صفوف شريحة عريضة من المنخرطين من مختلف القطاعات، سيما في قطاع الجماعات المحلية وسط جو من التعاليق الواسعة. ويعتبر الرافضون لهذا القرار أن المريض/المنخرط سيكون وحده الضحية في هذه العملية إذا ما أدرج الطبيب المعالج أدوية باهظة أصلية رغم وجود أدوية جنيسة التي تكون أقل سعرا، وبالتالي فإن الفارق سيقتطع من جيب المنخرط؟ إضافة إلى عدم اتخاذ قرار واضح يحسم في منح الصيدلاني حق الاستبدال حتى يتسنى تعويض المنخرط على أساس الأدوية الجنيسة التي سيقتنيها في هذه الحالة وليس على أساس أدوية جنيسة افتراضية في وقت يكون فيه قد اقتنى أدوية أصلية.
من جهته الصندوق الوطني اعتبر أن قراره يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث سيتم التعويض عن مصاريف الأدوية، سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة على أساس الدواء الجنيس الأقرب للدواء الأصلي. أما إذا تضمنت ورقة علاج المؤمن أدوية جنيسة، فسيتم التعويض عنها على أساس ثمنها العمومي وفق نسب التغطية المتعارف عليها والتي تتراوح ما بين 70% بالنسبة للعلاجات العادية و 100% بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، معللا بأن هذه الخطوة تأتي كذلك كإجراء في مواجهة العجز المالي الذي سيعرفه الصندوق على المدى القصير.