لجنة الأخلاقيات في “البام” تطعن في مشروعية المؤتمر.. قالت: “كل شيء باطل”

صبت لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب الأصالة والمعاصرة، بمزيد من الزيت على نار الخلافات بين أطرافه على مبادئ يومين من عقد المؤتمر الرابع للحزب بمدينة الجديدة.
اللجنة التي اجتمعت يوم الأحد بمقر الحزب بالرباط، وقادها إدريس بلماحي، حالة الكثير من الانتقادات إلى الطريقة التي دبرت بها عملية التحضير للمؤتمر. ولقد اجتمعت خصيصا للنظر في الطعون على عملية الانتداب، لكنها قررت عدم دراستها، لأن اللجنة لم تتوصل بأي من محاضر الجموع العامة التي جرت فيها عمليات الانتداب المطعون فيها. ولسوف تلاحظ أيضا بأن عدم توجيه أي دعوات للمؤتمرين حتى الآن، يعرقل أي جهد لدراسة الطعون المتعلقة بالانتداب.
توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات التي يسند إليها مهمة مراقبة الانتدابات الداخلية وفق القانون الداخلي للحزب، خلصت إلى “عدم احترام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وأيضا للقانونين الأساسي والداخلي للحزب” فيما يخص مراحل التحضير للمؤتمر. وفي تفاصيل ذلك، قالت إن تحديد تاريخ المؤتمر “كان خارج الضوابط القانونية، لاسيما المادة 32 من القانون الأساسي للحزب، والمادة 42 من قانونه الداخلي”.
توصية اللجنة، ولدى “اليوم 24” نسخة منها، شددت على أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سمحت لنفسها بإدخال تعديل على القانون الأساسي للحزب بحكم الواقع، عندما أقرت تشريعا في مذكرتها يقضي ب"حرية إختيار صيغة انتداب المؤتمرات والمؤتمرين بين الانتخاب أو التوافق"، بينما ذلك يخالف مقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي التي تنص على أن إنتداب المؤتمرين عن الجماعات الترابية، يكون بواسطة الانتخاب، دون غيره. والحالة هذه، كما تشير التوصية، فإن ذلك مخالفة للمادة 29 من النظام الأساسي، التي خصت المؤتمر الوطني دون غيره بتعديل مواد النظام الاساسي، وهو ما نصت عليه أيضا المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتخلص لجنة الأخلاقيات إلى أن عملية إنتداب المؤتمرين عن الجماعات الترابية والهيئات الموازية، خارج مسطرة الإنتخاب، تبعا لما سبق، “مدرجة في خانة البطلان”.
اللجنة نفسها طعنت في لجنة البت في طعون الانتداب التي شكلها رئيس اللجنة التحضيرية، وشارك في اجتماعها ممثلون للأمين العام للحزب. وقالت توصية لجنة الأخلاقيات إن “تعيين لجنة للنظر في الطعون تحت إشراف اللجنة التحضيرية، مخالفة للمادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والنظامين الأساسي والداخلي للحزب، طلما أن الأمر من إختصاص لجنة التحكيم والأخلاقيات دون غيرها”.
ولم تتوقف لجنة الأخلاقيات عند هذه الحدود، بل وطعنت أيضا في شرط حصر المشاركة في جموع انتداب المؤتمرات والمؤتمرين في منخرطي سنة 2017، في حين أن المادة 10 من النظام الداخلي للحزب تقول: "لا يعتد إلا بلوائح المنخرطين المحينة والمحصورة شهرا قبل تاريخ كل مؤتمر”. وترى اللجنة في ذلك “مخالفة صريحة للقانون”.
ويشار إلى توصيات لجنة التحكيم والأخلاقيات غير ملزمة في حد ذاتها، وتعرض على المكتب الفيدرالي للنظر فيها والمصادقة عليها، قبل اعتمادها. لكن تيار “المستقبل” يطعن في مشروعية لجنة الأخلاقيات، كما يطعن في مشروعية المكتب الفيدرالي للحزب بعد عزل رئيسه السابق محمد الحموتي، ومغادرة أغلبية الأعضاء لمقاعدهم فيه، قبل أن يعوضهم بنشماش بأشخاص آخرين.