طفلة مراكش.. مطالَبات بإصدار مذكرة دولية لاعتقال البيدوفيل الكويتي.. ونشاطات بتطوان: “المغتصب هو القضاء”

تستمر ردود الفعل الغاضبة ضد منحى تفاعل السلطات المغربية مع قضية اغتصاب مواطن كويتي لفتاة قاصر في مدينة مراكش، منذ تمتيعه بالسراح المؤقت يناير الماضي، خاصة بعد انتشار أخبار فراره من المغرب إلى وطنه الكويت قبل يومين.
واستنكر عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية تعاطي المحكمة مع ملف الكويتي وتمتيعه بالسراح المؤقت، رغم اعترافه بالجرم، آخرها جمعية التنمية للطفولة والشباب (أديج)، التي طالبت في بيان، اليوم الخميس، بإصدار مذكرة بحث دولية في حق المغتصب الخليجي.
واستغربت الجمعية، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “تمكن البيدوفيل الكويتي عبد محمد سمران العازمي من مغادرة التراب الوطني دون أن تقول العدالة كلمتها في حقه، ودون أن ينال المجرم جزاءه”.
وأدانت “تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الجنايات الابتدائية مراكش، يوم 28 يناير الماضي، دون اتخاد المتعين لمنعه من مغادرة التراب الوطني”، كعدم سحب جواز سفره، وعدم إغلاق الحدود في وجهه، وعدم وضعه تحت المراقبة الأمنية اللازمة، “ما سهل عملية تهريبه خارج الوطن”.
وطالبت جمعية أديج الحكومة المغربية بإصدار مذكرة بحث دولية حول المتهم الكويتي، وسلك كل المساطر لإحضاره وتقديمه للمحاكمة في الجلسة المحددة يوم 17 مارس المقبل”، من أجل تحقيق العدالة وإنصافا الضحية”، حسب المصدر ذاته.
ودعت إلى “وضع حد لجرائم اغتصاب الأطفال، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الماسة بحقوق الطفولة المغربية”.
أما ميدانياً، فتظاهرت نشاطات جمعويات، في مدينة تطوان، صباح اليوم الخميس، أمام مقر محكمة قضاء الأسرة، تنديدا بإطلاق سراح الكويتي.
ورفعت المتظاهرات المنتميات لمبادرة “دينامية جسدي حريتي”، لافتات تعبيرية كُتِب عليها “السكوت عن جرائم الاغتصاب، والاتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الطفل”، و”بناتنا ب3 مليون سنتيم”، و”قضية اغتصاب الفتاة بمراكش تساوي الاتجار بالبشر”.
كما رفعن لافتات جاء فيها “القضاء عيب وحشومة.. الاغتصاب راه جريمة”، و”لا للاتجار بالبشر.. لا للإفلات من العقاب”، و”لا للاتجار في طفلات ونساء هذا الوطن”، و”المغتصب هو القضاء”، مع شموع أشعلنها في ساحة “العدالة” التي احتضنت الوقفة.
وأثارت قضية هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر (14 عاماً) في مدينة مراكش، موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماع، وداخل الوسط الحقوقي في المغرب.
وكانت سفارة الكويت في الرباط، قد ساعدت مواطنها لمغادرة المغرب، بعدما قضت المحكمة في مراكش بتمتيعه بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين.