أكدت عواطف التربعي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تصريح ل »فبراير » أن « السائح الكويتي المتابع بتهمة اغتصاب قاصر بمدينة مراكش غادر التراب الوطني. » وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنها تفاجأت أثناء اخبارها من طرف الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، بان المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي « عبد الرحمان محمد سمران » ( سنه 24 سنة ) قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي. وأكدت الجمعية أنها « سبق ان ننبهت الى ذلك في « حينه مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فان إستئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت واغلاق الحدود يوم الخميس 30يناير 2020 كان غير دي جدوى وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة امام القانون. » كما اننا سجلنا من خلال العديد من التحريات ان الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية احالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت اثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم ، مما ادى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما اصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر » وأدانت الجمعية ما وصفته بتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية. تفاصيل الملف للإطلاع عليها:اعترافات الكويتي الذي اغتصب طفلة عمرها 14 سنة في مراكش واعتبرت الجمعية » تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها. وطالبت الجمعية من » القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لاحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي . ودعت إلى « فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار. واعلنت الجمعية « لجوءنا الى جميع المساطر الاممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا امام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ،وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.
