المغرب رحل 15 ألف مهاجر داخليا وخارجيا سنة 2019

“لحسن الحظ، تراجعت تدفقات الهجرة غير النظامية – في الطريق الغربية للبحر الأبيض المتوسط- خلال 2019، رغم أن التوقعات تشير إلى أن الضغط سيستمر أو قد يرتفع في السنوات المقبلة. وتتطلب مواجهة هذه التحديات اعتماد سياسة متجددة وأكثر استباقية ومتسقة وفعالة”، هذا ما كشفه تقرير حديث للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية والذي خصص جزءا كبيرا منه لتحليل تدفقات الهجرة بين المغرب وإسبانيا، حيث خلص إلى أن منطقة الساحل والصحراء تشكل خطرا على الأمن في المنطقة. واعترف التقرير بالدور الفعال والكبير الذي قام به المغرب في احتواء تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية سنة 2018، مما كان حوَّل السواحل المغربية إلى البوابة الرئيسية لأوروبا. تقرير آخر للجمعية الحقوقية المغربية “قوارب الحياة”، كشف أن تراجع تدفقات الهجرة من المغرب إلى إسبانيا كان، في جزء منه، على حساب ترحيل السلطات المغربية آلاف المهاجرين من الشمال والرباط إلى بعض مدن الوسط والجنوب المغربي، ما يعني أن تدفقات الهجرة لن تنتهي ما لم تُستأصل أسبابها.
مقاربة الترحيل
على غرار العديد من الإحصائيات والمعطيات المغربية والإسبانية والأوروبية المنشورة مع بداية السنة حول حصيلة الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا خلال السنة المنصرمة (2019)، قدمت المنظمة الحقوقية المغربية “قوارب الحياة”، في نوع من التضاد الاسمي مع “قوارب الموت”، أرقاما جديدة، بمدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع المنصرم، حول عدد من المهاجرين الأجانب المرحلين السنة المنصرمة من قبل السلطات من مدينة إلى أخرى أو إلى بلدانهم الأصلية. وانتقدت المنظمة ترحيل 12 ألف مهاجر بشكل قسري من المخيمات التي كانوا يقيمون فيها بشمال المملكة إلى جنوبها، بهدف إبعادهم عن السياجات الحدودية للثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وسجلت المنظمة، كذلك، ترحيل السلطات 3000 مهاجر تقريبا إلى بلدانهم الأصلية في 2019، مشيرة إلى أن أغلب المرحلين ينحدرون من غينيا كناكري ومالي والسنغال والكاميرون.
محمد بالغا، عضو في المنظمة، أوضح على هامش مشاركته في لقاء تحت عنوان “المسيرة السابعة من أجل الكرامة بسبتة”، أن المغرب استطاع ترحيل هؤلاء المهاجرين “بمساعدة من الاتحاد الأوروبي”، وفق ما أوردته العديد من المنابر الإعلامية الإسبانية.
وتابع المتحدث ذاته “حاليا، يغيب في طنجة والناظور ذلك المشهد الذي كان موجودا قبل فترة من الزمن، حيث كنت تجد أشخاصا يتجولون في الغابات المجاورة في انتظار العبور” إلى سبتة أو مليلية.
بدورها، نددت المنظمة الحقوقية “Alarm Phone”، التي تقوم بمساعدة المهاجرين في كل البحر الأبيض المتوسط، بإجراء الترحيل الذي تتخذه السلطات المغربية في حق بعض المهاجرين. وتزعم المنظمة أن بعض المهاجرين الذين أنقذهم المغرب في البحر رحلوا.
شقيقة أحد المهاجرين اليمنيين الذين أنقذتهم السلطات المغربية ادعت أن شقيقها نقل إلى الحدود المغربية الجزائرية، وفق صحيفة “آ ب س”.
في المقابل، كانت وزارة الداخلية على لسان خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، فندت هذه المزاعم قائلة: “مقاربتنا الأمنية لا تستهدف المهاجرين الذين نعتبرهم ضحايا، بل تستهدف على الخصوص شبكات مهربي البشر الذين لا يترددون في استغلال هشاشة المهاجرين. إنهم يستغلونهم ولا يكفون عن طلب المزيد من المال من عائلاتهم”.
أوروبا في حاجة إلى المغرب
أكد تقرير المعهد الملكي الإسباني أن “العامل الثاني المهم جدا في احتواء الهجرة غير النظامية – بعد عامل المقاربة الأمنية الأوروبية- هو التعاون مع دول العبور أو المصدرة للهجرة غير النظامية. وفي حالة إسبانيا، يعد التعاون المكثف مع المغرب حاسما بشكل خاص، لكن التعاون مع الجزائر وموريتانيا والسنغال والنيجر ودول أفريقية أخرى مهم أيضا”. وعاد ليؤكد على أن إسبانيا في حاجة ماسة إلى تعاون الأجهزة الأمنية والسلطات المغربية.
وأقر بأن نجاح البلدين في هذا التعاون يرتكز على ترسانة من الآليات مثل اتفاقية تنقل الأشخاص وإعادة قبول الأجانب الموقعة بين البلدين سنة 1992، واتفاقية منع الهجرة غير القانونية للقاصرين غير المصحوبين الموقعة سنة 2000، والاتفاقية الثنائية للتعاون الأمني الحدودي سنة 2010. علاوة على آليات أخرى من قبيل مذكرة تبادل ضباط الربط في المطارات واتفاق إنشاء فرق مشتركة للتحليل والتعاون الأمني في مجال الهجرة.
وذكر التقرير بأن نجاح البلدين في التعاون في مجال الهجرة يرجع إلى ترجمة الاتفاقيات الموقعة على الورق إلى آليات عملية على الأرض، مثل المراكز الأمنية المشتركة التي أنشئت في طنجة والجزيرة الخضراء سنة 2012، والتي انضمت إليها دولتا البرتغال وفرنسا. وتضم هذه المراكز فرقا مشتركة متخصصة في التحقيقات الجنائية والهجرة غير النظامية، ووحدات مغربية، أيضا، مكلفة بالمراقبة الحدودية البحرية والجوية والبرية.
رغم هذه الترسانة من الآليات، حذر التقرير من تحول منطقة الساحل إلى نقطة ساخنة تهدد المنطقة، إذ دق ناقوس الخطر قائلا: “يجب أن يتحول الساحل إلى منطقة ذات أولوية استراتيجية بالنسبة لإسبانيا، ليس فقط في مجال الهجرة غير النظامية، بل من أجل الدفاع عن أمننا”.
الانخراط الكامل للمغرب في محاربة الهجرة غير النظامية منذ فبراير 2018، لم يمنع فقط المهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء من “الحريك” إلى الضفة الأخرى، بل مسّ حتى المغاربة. في هذا يقول التقرير: “المراقبة الفعالة لحدود البلد الجار (المغرب) تمنع خروج مواطنيه (المغاربة) كما المهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق أراضيه، صوب السواحل الإسبانية”. وأردف أن التعاون المغربي لا يقتصر على السواحل البحرية، بل يمتد إلى التعاون المكثف أيضا في حدود سبتة ومليلية، وهو الشيء “الضروري لمنع الاقتحامات الجماعية الأكثر عنفا في كل مرة لسياجات الثغرين”.
ويرى التقرير أن المغرب حصل على تعويض مقابل الخدمات التي أسداها إلى إسبانيا وأوروبا. “وافقت الحكومة الإسبانية هذه السنة على دعم تزيد قيمته عن 32 مليون أورو كمساهمة في المراقبة. من جهته، صادق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي للمغرب بقيمة 140 مليون أورو لنفس الغرض”، يشرح تقرير المعهد الملكي الإسباني. وتابع: “قامت السلطات المغربية، نتيجة لهذا التعاون المكثف، بمنع 40 ألف شخص سنة 2019 من الهجرة إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، كما قامت في السنتين الأخيرتين بتفكيك 15 شبكة متخصصة في تهريب البشر واعتقال 155 مشتبها فيهم في نفس القضية”.
فيما تقول السلطات المغربية إنها أنهت 2019 بحصيلة جد إيجابية، بحيث تمكنت من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بنحو 60 بالمائة. في هذا أحبطت نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا (مقابل 89 ألفا في سنة 2018). علاوة على تفكيك 208 شبكة لتهريب البشر مقابل 229 في سنة 2018. كما استطاع المغرب ما بين 2004 و2015/2016 الحد من موجات الهجرة نحو إسبانيا بأكثر من 90 بالمائة. لهذا تعتقد السلطات المغربية أن الدعم الأوروبي والإسباني غير كاف، لأن المغرب “يصرف أكثر مما يتلقى”.
الهجرة تحصيل حاصل
على صعيد متصل، قال رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز، والمعين مؤخرا كاردينالا من قبل البابا فرانسيسكو، إن “الهجرات ليست مشكلة، بل هي نتيجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية”. الكاردينال الذي كان يتحدث من إيطاليا، دعا الدول إلى التحلي بالشجاعة والقوة لتغيير النظام الاقتصادي من أجل تجنب بعض المآسي، مثل تلك التي تترتب عن الهجرة غير النظامية.