400 دواء مفقود في الصيدليات .. 30 %من الأدوية المعرضة للانقطاع مضادات حيوية و20% من أدوية علاج السرطان

أصبحت ظاهرة انقطاع الأدوية من الصيدليات مثيرة للقلق في المغرب، خاصة بعد الجدل الذي خلفه مؤخرا انقطاع دواء “لوفيتوروكس”، الذي يعالج الغدة الدرقية، وكشفت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية بوزارة الصحة، أن سنة 2019 سجلت انقطاع 400 دواء من الصيدليات، 50 في المائة منها تنتجها شركات في وضعية احتكار. وتعد المضادات الحيوية على رأس الأدوية الأكثر انقطاعا بنسبة 30 في المائة، ثم أدوية علاج داء السرطان بنسبة 20 في المائة. وكشفت مداح عن هذه المعطيات، نهاية الأسبوع الماضي في ندوة حول: “انقطاع الأدوية” على هامش معرض الصيدلة بمراكش Officine Expo 2020، الذي انعقد تحت الرعاية الملكية بقصر المؤتمرات بمراكش في 28 و29 فبراير، مؤكدة أن مشكلة انقطاع الدواء، باتت في حاجة إلى استراتيجية لمواجهتها، وأشارت إلى أن “المرصد الوطني للصحة والدواء”، التابع للوزارة يتتبع احتياطيات الدواء في المغرب ويرصد حالات النقص في الأدوية. وحسب المعطيات التي كشفتها، فإن هناك عدة أسباب وراء ظاهرة انقطاع الأدوية، على رأسها “تأخر تزويد السوق بالدواء”، بنسبة 38 في المائة و25 في المائة مرتبطة بتوقعات زيادة الطلب على الدواء ومشاكل توريد المواد الأولية التي تستوردها الشركات، خاصة من آسيا. ثم هناك 12 في المائة من الانقطاعات سببها مرتبط بقرار تخفيض أسعار الأدوية، لأن بعض الشركات توقفت عن إنتاج أدوية لأنها “لم تعد مربحة بالنسبة إليها”.
ولمواجهة هذه الظاهرة تعمل وزارة الصحة على اتخاذ عدة إجراءات، من أبرزها ضبط المخزون من الدواء، ومراقبة سلسلة التوزيع، وتشجيع الإنتاج المحلي، “ومنع استيراد الدواء كلما جرى منح ترخيص لإنتاجه محليا”. وأضافت مداح أن الوزارة تعمل على رفع أسعار بعض الأدوية الأساسية لحماية الإنتاج المحلي ودعم المختبرات لضمان استمرار إنتاجها.
للإشارة، عاش المغرب مؤخرا ظاهرة انقطاع دواء الغُدة الدرقية “لوفيتوروكس” من الصيدليات وما نتج عنه من معاناة المرضى في البحث عنه. وكشفت مداح أنه تم حل هذا المشكل بعد استيراد كميات منه، وأكدت أن الوزارة منحت ترخيصا جديدا لأحد الشركات لإنتاجه في المغرب. وتعمل الوزارة على وضع “مخطط وطني لمواجهة انقطاع الأدوية” يتضمن مراجعة القوانين ووضع نظام معلوماتي لمراقبة توفر الأدوية.
ويوفر المغرب 65 في المائة من حاجياته من الأدوية من خلال إنتاج الدواء محليا، وذلك بمواصفات ومعايير معترف بها في أوروبا، في حين يغطي 35 في المائة الباقية من خلال الاستيراد، لكن الإنتاج المحلي يعتمد على مواد أولية مستوردة من آسيا على الخصوص.
ومن جهته، أشار رشيد لمريني، الخبير في الصناعة الدوائية، أن من أسباب تفشي ظاهرة انقطاع الدواء، يعود إلى “توقف عدد من الشركات عن إنتاج أدوية لم تعد مربحة”، خاصة بعد قرار تخفيض أسعار الأدوية في سنة 2014. ودعا لمريني وزارة الصحة إلى رفع أسعار هذه الأدوية من أجل ضمان إعادة إنتاجها. لكن هناك أسبابا أخرى وراء “انقطاع الأدوية”، منها عدم وجود تنسيق وانسجام بين الشركات المصنعة والموزعين وعدم اتخاذ إجراءات استباقية بإخبار وزارة الصحة مسبقا قبل انقطاع الدواء، علما أن القانون يعطي الحق لوزارة الصحة بأن تسحب ترخيص الدواء من الشركة التي تتوقف عن إنتاجه لمدة 6 أشهر. هذا فضلا عن عدم احترام القانون الذي يفرض على المصنع والموزع توفير مخزون الأدوية. ودعا لمريني لمراجعة النص القانوني الذي يحدد مفهوم انقطاع الدواء ومفهوم الاحتياطي الدوائي، لأن النص الحالي “لا يميز بين الأدوية الأساسية التي لا غنى عنها وتلك الثانوية مثل الفيتامينات..”، كما اقترح البحث عن موردين جدد للأدوية لكسر الاحتكار.
أما حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، فانتقد خلال مداخلته في الندوة، “غياب رؤية استراتيجية للحد من تفاقم ظاهرة انقطاع الدواء”، محذرا من آثار انقطاع الأدوية على الرأي العام الذي يتداول الأخبار “بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فينتشر الخوف”.
كما أثارت مشكلة عدم توفير المعطيات للصيدلي عن انقطاع الأدوية بحيث عليه أن يتصل بالموزعين والأطباء، علما أنه “من الصعب التواصل مع الطبيب لسؤاله عن إمكانية تعويض الدواء غير المتوفر خاصة في القطاع العمومي”، داعيا وزارة الصحة إلى منح الصيادلة حق استبدال الدواء غير المتوفر، بدواء له المفعول ذاته. وبدوره، اعتبر أن من أسباب انقطاع بعض الأدوية “توقف إنتاجها من طرف الشركات بسبب تخفيض أسعار الأدوية”.
ويبدو من خلال الندوة أن مشكل انقطاع الأدوية ظاهرة تعاني منها دول مغاربية وإفريقية أخرى. فقد كشف الشاذلي فندري، رئيس المجلس الوطني للصيادلة في تونس، أن بلده يعاني كثيرا من انقطاع الدواء، فرغم أن سوق الأدوية التونسي صغير لا يتعدى حجمه 850 مليون دولار، إلا أنه يتميز بالاحتكار، كما أن هناك آلاف المواطنين الليبيين يعيشون في تونس ويشترون الأدوية منها، نظرا إلى غياب الدولة في ليبيا، كما أشار إلى انتشار ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنيت.
وفي الجزائر أشار عبدالكريم الطواهرية، رئيس مجلس هيئة الصيادلة في الجزائر، إلى أن بلاده، أيضا، تعاني من انقطاع الدواء. ويجري توفير 60 من الأدوية محليا في الجزائر، والبقية تُستورد سواء من الخواص أو من طرف مصالح الدولة، علما أن 80 في المائة من الجزائريين يستفيدون من “بطاقة الشفاء” للحصول على الدواء، ما يفسر ارتفاع استهلاك الدواء في الجارة الشرقية.
أما في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، فإن المشكل أعمق، مثلا في الكامرون كشف بروسبير هياغ، رئيس مجلس هيئة الصيادلة، أن بلاده تستورد 90 في المائة من الدواء، ما يجعل المرضى يعانون من انقطاع الأدوية بسبب مشاكل في تزوّد السوق بالأدوية المستوردة بسبب تراجع قيمة الفرنك الإفريقي وضعف الصناعة المحلية. ودعا بروسبير للتعاون مع بلدان شمال إفريقيا متسائلا: لماذا كثير من الأدوية في المغرب والجزائر لا تُباع في الكامرون؟
5000 صيدلي في Officine Expo 2020 من 21 دولة إفريقية
منذ 2004 دأب قطاع الصيدلة في المغرب على تنظيم “أوفيسين إكسبو”، وهو معرض يجتمع فيه جميع المتخصصين في الأدوية من شركات ومختبرات وصيادلة. إذ بات هذا المعرض مرجعا في مجال الصيدلة جنوب البحر المتوسط وبإفريقيا ونقطة التقاء أساسية للتكوين والمعلومات والابتكار فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات. وشارك أكثر من 5000 صيدلي من 21 دولة في “أوفيسين إكسبو 2020”. ونظمت على هامش المعرض العديد من الندوات والموائد المستديرة وورشات عمل، لها علاقة بشكل مباشر على الحياة اليومية للمهنة وتطورها. هذا، وخصصت هذه الدورة جناحا ل12 مقاولة ناشئة مبتكرة، جرى اختيارها لعرض حلولها الصحية الرقمية.
كما احتضن “أوفيسين اكسبو 2020″، أيضًا، الدورة الرابعة لملتقى “فارما إفريقيا”، وهو ملتقى قاري للصيدلة يوفر مكانًا لتطوير العلاقات BtoB والتكوين والخبرة. ويساهم اللقاء في تعزيز العلاقات الجنوب جنوب في مجالات تنسيق التنظيم الصيدلاني للحصول على الأدوية للمنتجات الطبية وتبادل الخبرات في قطاع صناعة الأدوية. وتوفر إفريقيا لساكنة تقدر بمليار و200 مليون، ما يتيح للشركات المغربية فرصة للانفتاح على هذا السوق الكبير، خاصة أن المغرب وقع على اتفاقية الوكالة الإفريقية للأدوية في 2019، والتي أُنشئت من طرف الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى توحيد التشريعات في مجال الأدوية، والتعاون بين الدول الإفريقية في مجال الدواء.