مطالب برلمانية ل”العثماني” بالتدخل لانقاذ قطاع السياحة بسبب تداعيات “كورونا”

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، والوزير المنتدب السابق لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ملتمسا إلى رئيس الحكومة، لاتخاذ اجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى، والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس كورونا المستجد.
ودعا الأزمي، إلى “ضرورة التفكير في اجراءات عملية، ومستعجلة لتخطي الأزمة، التي يعيشها القطاع السياحي، والتأثيرات الاقتصادية السلبية، التي خلفها الانتشار، المتسارع لفيروس كورونا المستجد، والاجراءات الدولية الصارمة، التي منعت السفر بهدف الحد من انتشار الوباء، الذي حد من حركية الأشخاص داخل، وخارج أرض الوطن، من خلال مواكبة الفاعلين في القطاع، وخص بالأساس المقاولات الصغرى، والمتوسطة”.
في ذات السياق، أكد الأزمي، في المراسلة، التي اطلع عليها “اليوم 24″، “الوضعية الصعبة، التي يعيشها قطاع النقل السياحي، مستحضرا الاستثمارات الكبيرة، التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة، لتطوير، وتجديد أسطوله، بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، وما خلفته من ديون، والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، والظرفية المستجدة، التي أدت إلى عدم القدرة على أداء هذه المستحقات”.
والتمس الأزمي من رئيس الحكومة، “دعوة القطاع البنكي إلى التواصل مع المقاولات المتضررة، والوقوف على وضعيتها المالية المستجدة، والقيام بجدولة ديونها، بما يسمح بالتوقف، مؤقتا، عن أداء المستحقات لمدة معينة، تعادل المدة، التي يتطلبها تعافي قطاع السياحة، واستئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف، وتتوقف الإجراءات المتخذة، التي تأثر سلبا في هذا القطاع”.
ووجه النائب البرلماني ذاته، نسخة من الملتمس، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، معتبرا أن هذا الإجراء، ‘”سيضمن استدامة، واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة، وأيضا ضمان حقوق البنوك، واستردادها لقروضها، بعد تحسن الوضع، وسيبعد لا محالة شبح الإفلاس، والتصفية عن هذه المقاولات، والأثر السلبي لهذه التصفية عليها، وعلى مستخدميها، وعلى حقوق البنوك نفسها”.