قال عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار، أول أمس الاثنين، في مدينة آسفي إنَّ الدور الذي تلعبه الملكيات في الدول الديمقراطية يُمكّنها من الاستقرار، وتحدث عن “الاستقرار الذي يأتي على يد الملكيات، بشرط أنّ تكون ملكيات برلمانية”. وأثار بلافريج غيَّاب صورة الملك محمد السادس من القاعة الرئيسة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ لذلك دلالة مذهلة تبعث على أنَّها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي يمكن الوقوف عندها، غير أنّ باقي النواب البرلمانيين “مفهمونيش” ووصفوني بأنني “لا أحترم مؤسسات البلاد”، يضيف بلافريج. وروى بلافريج ما وصفه ب”الصعوبات” التي يجدها مع الفرق البرلمانية الأخرى، فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها الدستورية رغمَ أنّها مكفولة قانونيا. ولمح بلافريج، الذي كان يتحدث في موضوع: “التعاقد السياسي بين البرلماني وبين الكتلة الناخبة” في ندوة نضمتها شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، إلى أنّ النواب البرلمانيين “لا يستخدمون صلاحياتهم الدستورية”، وتابع قائلا: “أنا من المواطنين الذين صوتوا ب”لا” على الدستور، ومع ذلك واجب عليّ الانضباط له. وداخل المؤسسات التشريعية أسعى إلى ممارسة اختصاصاتي الدستورية مائة في المائة، وليس 90 في المائة أو أقل أو أكثر”. وكشفَ بلافريج قصته مع نواب برلمانيين من فرق المعارضة والأغلبية، حينمَا أثار في جلسة برلمانية بمجلس النواب غياب صورة الملك محمد السادس. وأضاف بلافريج أن أغلب الفرق البرلمانية ترفض مناقشة مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة، ومن أبرزها ميزانية الدفاع الوطني. وتساءل بلافريج في الدقيقتين التي مُنحت له، “هل رأيتم هذه القاعة الرئيسة لمجلس النواب، هي القاعة الرسمية الوحيدة في المغرب التي تخلو من صورة الملك..” وأضاف بلافريج بإعجاب شديد في ندوة، أول أمس، “قاعة رسمية مافيهاش صورة الملك..” وهي القاعة التي تمر منها القوانين وتُساءل فيها الحكومة..”. وقال المتحدث ذاته: “إن الذي أثارني في غياب صورة الملك من مجلس النواب، هو طفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان في زيارة للبرلمان، وتساءل لماذا لا تُوجد صورة الملك في هذه القاعة؟ وكشف بلافريج قصته مع النواب البرلمانيين الذين اعترضوا عن تساؤله عن صورة الملك بمجلس النواب إذ قال: “حينما تساءلت في البرلمان، نصف الحضور بمجلس النواب رفعوا رؤوسهم يبحثون عن صورة الملك، وآنذاك رفعَ نواب من حزب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وهمَا من المعارضة والأغلبية أيديهم لطلب نقطة نظام، وطلبوا من رئيس الجلسة أنّ يتدخل للرد عليّ كنائب برلماني تحدث بطريقة لا تحترم مؤسسات البلاد”. وتابع بلافريج: “أستخلص من هنا “هاد الناس مافهمينش” باعتبارهم فهموا ذلك “خارج الاحترام”. لذلك، على هؤلاء البرلمانيين أنّ يمارسوا اختصاصاتهم في جميع المجالات، مادامَ الدستور أعطاهم هذا الحق”. وناقشَ البرلماني المنتمي إلى فيدرالية اليسار، هواجس وهموم حول الملكية في المغرب، إذ ذكر أنّه يؤمن بأنّ الملكية البرلمانية هي النظام الذي نحتاجه في البلاد. وأوضح بلافريج أنّ الدين الإسلامي عنصر أساسي في ثقافتنا وطقوسنا، وبالتالي، لا يمكن حذفه، والشيء عينه بالنسبة إلى الملكية لأنهمَا معا مهمان، “ولكن يجب علينا أنّ نتطور، خصوصا وأن الدول التي تطورت وجدت الحل في معادلة الاحتفاظ بثقافتها وتاريخها، ثم إن أغلب الدول الديمقراطية التي لديها نظم ملكية أضحت جمعيها ملكيات برلمانية. وأفاد بلافريج: “حينما أتحدث عن الملكية في المغرب، أقولها ولا أنافق، نريد ملكية برلمانية ليست مرحلية..”. وعادَ بلافريج إلى الحديث عن التشنج في ممارسة الاختصاصات من طرف البرلمانيين، وقال في هذا الصدد: “أعرف أننا لسنا في بلد ديمقراطي، ومن الممكن لكل نائب برلماني أنّ يُمارس اختصاصاته 100 في المائة، لأن هناك مجالا لكي يُمارس النائب البرلماني اختصاصاته كاملة”. وذكر بلافريج بمسألة تتعلق بعدم التزام المنتخبين ورؤساء الجماعات تجاه المواطنين، إذ إنّ أغلب المنتخبين يتذرعون بتعثر المشاريع ب”الولاة والعمال”. وأضاف بلافريج: “لما التقيت العثماني قلت له من يُنصب العمال والولاة، فقال لي أنا”. غير أنه مثلا في مجلس الرباط نجد المبررات نفسها من طرف المنتخبين، والمشكل وهو أن عمدة المجلس رغم أنه ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة يتذرع بالمشكل ذاته. وتساءل بلافريج: “هل هناك من يكذب علينا مثلا”؟ وأفصحَ بلافريج على أنّ الأشخاص الذين يؤمنون بفيدرالية اليسار ويتضامنون معها، أغلبهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، وقال إنّ أزيد من 80 في المائة من الأشخاص الذين عبّروا عن تعاطفهم مع الفيدرالية، وجدهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.
