هذه وصايا اليزمي لانتخابات نزيهة

خلال عرضه أمام مجلسي النواب والمستشارين، قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليزمي، توصيات مجلسه حول التعديلات الواجب إدخالها في الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية .
وصايا اليزمي الذي عبر عن استعداد مجلسه للمشاركة في النقاش حول تعديلات القوانين الانتخابية، تمثلت في المطالبة بالعمل على إرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية، علاوة على التشديد على ضرورة تصحيح اختلالات وفوارق التمثيلية المسجلة على مستوى تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية، وذلك لضمان "تمثيل متكافئ للسكان و للناخبين و الناخبات، مع اعتبار التمييز الجغرافي الإيجابي للمناطق ضعيفة الكثافة السكانية أو صعبة الولوج ضمن حد لا يتجاوز نسبة مئوية معقولة"، حسب اليزمي دائما.
ولضمان الشفافية المالية في الحملات الانتخابية، دعا نفس المتحدث إلى تضمين القوانين الانتخابية مقتضيات تنص على تعيين وكيل مالي لكل مرشح أو لائحة مرشحين ، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية و منح مساعدي الحملة الانتخابية وضعية أجراء بعقود شغل محددة المدة. علاوة على التنظيم القانوني للتجمعات وأشكال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
التعديلات القانونية التي دعا إليها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شملت كذلك التنصيص على آليات تسهل تصويت الأشخاص ذوي الحراك المحدود ، والسجناء غير المحكومين بعدم الاهلية الانتخابية والمرضى في المستشفيات، و الرحل ومغاربة المهجر مع الإشارة إلى ضرورة استبدال آلية التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بآليات أخرى كالتصويت بالمراسلة أو التصويت الإلكتروني.
اليزمي اعتبر تعديل القانون المحدد لشروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات شيئا "ضروريا " لتمكين اعتماد المنظمات البين -حكومية الدولية من ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية المغربية، إضافة إلى وضع نظام خاص بهيأة مرافقي الملاحظين الدوليين وإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط للترشح للاعتماد و منح ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الخاصة للاعتماد وضعا استشاريا و التنصيص على إمكانية الطعن القضائي في قرارات اللجنة الخاصة للاعتماد.