يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بثالث خطاب الى الفرنسيين، مساء اليوم الإثنين، ويرتقب أن يعلن فيه أن اجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ستستمر لعدة أسابيع إضافية، كما سيحدد كيفية خروج البلاد من هذه الأزمة. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ماكرون سيلقي، مساء اليوم، ثالث خطاب متلفز له حول وباء كوفيد-19، من قصر الإليزيه، بعد أن أعلن في خطابه الأخير عن اجراءات إغلاق البلاد، لإبطاء انتشار الفيروس اعتبار من 17 مارس. ويأتي خطاب ماكرون، فيما ظهرت مؤشرات أولى على تباطؤ الانتشار في فرنسا وعلى أن العزل بدأ يعطي نتائج، حيث أن المنحنى بات ثابتا ولو على مستويات مرتفعة. وأعلنت فرنسا، أمس الأحد، عن تراجع في عدد الوفيات بكوفيد – 19 في الساعات ال24 الأخيرة مع 315 وفاة في المستشفيات، مقارنة مع 345 في اليوم، الذي سبقه، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات بفيروس كورونا المستجد بما يشمل الأشخاص، الذين توفوا في دور رعاية، لتصل 14 ألفا و939، كما أعلنت وزارة الصحة. ولليوم الرابع على التوالي تراجع عدد المرضى في العناية المركزية الأحد ب35 مريضا ما يجعل إجمالي عدد الأشخاص، الذين يحتاجون هذا العلاج 6845، لكن المسؤولين في القطاع الصحي، حذروا من أن الوضع يبقى خطيرا، خصوصا في منطقة، ايل دو فرانس، حيث لا تبدو العودة إلى الحياة الطبيعية قريبة. إغلاق حتى شهر ماي وسيسعى ماكرون إلى التحذير من أن تخفيف إجراءات العزل، في وقت سابق لأوانه سيكون كارثيا، مع طمأنة الفرنسيين، في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة لديها خطة لإعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي. وأصبحت إجراءات العزل في فرنسا سارية، منذ قرابة شهر، ويسمح فقط بالخروج لأوقات قصيرة للتسوق، أو القيام بأمور محدودة أخرى. وأفادت مصادر مقربة من ماكرون أن الرئيس سيعلن تمديد تدابير العزل في البلاد حتى 10 من ماي على الأقل. وكانت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” أشارت إلى أن العزل قد يستمر، حتى نهاية الشهر المقبل، وإعادة فتح المدارس في شتنبر. وذكرت مصادر قريبة من الرئيس الفرنسي أن الأخير “سيشير إلى موعد انتهاء العزل، خلال ماي المقبل، أقله، بعد عطلة نهاية أسبوع 8 إلى 10 منه، وهو موعد بعيد كفاية لنفهم أننا سنبدأ برفع للعزل لكن تدريجيا”. وأضافت أنه من المتوقع أن يختار الرئيس موعداً “بعيدا بما يكفي لتوضيح الجهود اللازمة، وقريبا كفاية لرسم صورة فرنسا ما بعد الوباء”. وكانت الحكومة الفرنسية توقعت، الأسبوع الماضي، ارتفاع العجز إلى 7,6 بالمائة، وتراجع إجمالي الناتج المحلي ستة في المائة، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مائة مليار أورو.
