مشروع قانون جديد..الحكومة تفتح الباب أمام وكالات الأسفار لتعويض زبناء الرحلات الملغاة بسبب الجائحة ب”وصل دين”

صادقت الحكومة، في اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع قانون يفتح الباب أمام مسيري الشركات السياحية لعدم تعويض الزبائن الذين تم إلغاء أسفارهم ورحلاتهم بسبب فيروس كورونا المستجد ماديا، وتعويض المستحقات ب”وصل دين” لتقديم خدمة مماثلة أو معادلة، بعد الجائحة.
المشروع الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نادية فتاح علوي، بهدف “الحد من أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره في مناصب الشغل”.
ويضم مشروع القانون سن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار، والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين “بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله”، مقتضيات، تسمح لمقدمي خدمات الأسفار، والسياحة، والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة للزبائن على شكل وصل بالدين، تقترح من خلاله الشركة على المسافرين خدمة مماثلة، أو معادلة.
وقالت الحكومة إنها تهدف، من خلال مشروع القانون المذكور، إلى “الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره في مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خرينة مقدمي الخدمات”، إضافة إلى “تجنب إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة”.
وحددت الحكومة مقتضيات مشروع القانون المذكور، لفترة زمنية، تضم عقود الأسفار، والمقامات، وعقود النقل الجوي للمسافرين، المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، على الأسفار التي تم إلغاؤها، بسبب تفشي جائحة كورونا.