طلبة سلك الدكتوراه يراسلون أمزازي بشأن “إقصائهم من المنحة”: مستعدون للحوار

راسلت “التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه”، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن ما أسمته “إعادة النظر في البنود الإقصائية، التي يتضمنها المرسوم رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 ( 15 ماي 2019)”، وذلك بهدف تعميم منحة التعليم العالي على الطلبة الدكاترة المتضررين من هذه البنود، وتسوية وضعيتهم.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، “المعايير المسطرة في المرسوم، رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019)، غير موضوعية وغير دقيقة، وتنطوي على تمييز مرفوض وغير منسجم مع مقتضيات الدستور”.
وعبرت التنسيقية نفسها، في المراسلة المذكورة، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، عن استعدادها لفتح قنوات الحوار والتعاون لمناقشة هذا الملف مع الوزير، وكذا تقديم تصوراتها لملف البحث العلمي.
ودعت التنسيقية نفسها، إلى تعميم المنحة على مستوى سلك الدكتوراه، “بدون تمييز عمري، ولا شرط اجتماعي، ولا استحقاق علمي”، لأن ولوج سلك الدكتوراه، بحسبها، جاء “بعد مراحل كثيرة وصارمة من الانتقاء والاختبار يعد في حد ذاته استحقاقا علميا، يستوجب الدعم المادي والمعنوي”.
يذكر أن، “التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه”، تضم أكثر من 476 باحثا وباحثة، مسجلين بشكل رسمي في لوائحها، ويمثل هؤلاء الباحثين كل الأقطاب الجامعية الوطنية من دون استثناء، ومختلف التخصصات، رافعين شعار “المنحة استثمار في البحث العلمي، وليست إحسانا”.
وكان سعيد أمزازي قد أوضح، في السابق، أن المنح الجامعية لطلبة الدكتوراه ليست ممنوحة لكافة المسجلين في السلك المذكور، لأنها منحة غير معممة، وتتم الاستفادة منها عبر معايير الاستحقاق، والتمييز، التي تحددها لجنة علمية، وبالتالي فإنها ليست منحة اجتماعية.