"المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا" .. غضب بين صفوف طلبة الدكتوراه

نحن مجموعة من طلبة سلك الدكتوراه العاطلين عن العمل والمستوفين لشروط منحتي, نتفاجأ يوم 12 ماي 2020 أننا حرمنا من الاستفاذة من المنحة رغم الحالة الاجتماعية الضعيفة و رغم استفاذتنا من المنحة طيلة السلكين الجامعيين:السلك الاول والثاني .. تم اقصاؤنا من المنحة حسب مبررات ومعايير غير واضحة"، بهذه الرسالة التي توصل بها موقع أحداث أنفو، من الطالبة فاطمة الزهراء، قرر عدد من الباحثين بسلك الدكتور تسليط الضوء على ملفهم إعلاميا، قبل أن يتم استبدال هذه المبادرات الفردية، بإعلان عن تأسيس تنسيقية للباحثين بسلك الدكتوراه المقصيين من المنحة.
وانتقد طلبة سلك الدكتوراه ما اعتبروها نظرة "إحسانية" للمنحة التي تمسكوا بأنها حق سبق الترويج له تحت شعار التعميم، قبل أن تكشف لوائح المنح للموسم الجامعي 2019/2020، عن إقصاء عدد كبير منهم تبعا لمفهوم الاستحقاق الذي اعتبروه فضفاضا وضبابيا وبعيدا عن الدقة، مذكرين أن مجرد الوصول لمرحلة سلك الدكتوراه يعد استحقاقا موجبا للاستفادة من المنحة التي وصفت بالهزيلة، إلا أنها بالنسبة للطلبة المنحدرين من الطبقات الاجتماعية الضعيفة، تبقى "بمثابة الحبل السري الذي يضمن للطالب الاستمرار في متابعة دراسته العليا".
واختار إعلان التنسيقية الكشف عن عدد من الاكراهات التي تواجه طالب الدكتوراه، و تجعل من تعميم المنحة مكسبا غير قابل للتراجع، في مقدمتها حاجة الطالب للتنقل الدائم إلى المكتبات العامة والخاصة، والتي تكون في الغالب داخل المدن الكبرى، مما يرهق طلبة المدن الصغرى ، إلى جانب حضور الندوات والتكاوين المختلفة سواء الإجبارية أو الإختيارية، وتوفير الدوريات والوثائق والمراجع ... ما يتطلب امكانيات مادية إلى جانب وسائل لوجيستيكية لا مفر منها كالحواسيب والانترنيت لمتابعة ندوات دولية وغيرها من المتطلبات التي أشار الطلبة أنها ترهق كاهل الأسر الميسورة "فما بالك بالأسر الفقيرة".
وبعد أن تساءلت الحكومة في وقت سابق عن سبب الهدر الجامعي على مستوى سلك الدكتوراه، بنسبة تتجاوز 90 في المائة، أشار الطلبة أنهم يحملون الجواب عن هذا التساؤل المعلق، عندما أشاروا أن السبب مادي بالدرجة الأولى، ليرفعوا شعار "المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا " وهو الشعار الذي ينتظر انتهاء مرحلة الحجر الصحي، للخروج من العالم الافتراضي نحو أرض الواقع، "لإسقاط المقتضات المجحفة في مرسوم 15 ماي 2019".